قرر قاضى المعارضات بمحكمة أسوان، بتجديد حبس أمين شرطة بقسم شرطة ثانى أسوان، 45 يوما، عقب تقاضيه رشوة مالية قدرها 10 ألاف جنيه من جزار بدائرة القسم.
وتبين من تحريات المباحث، أن المتهم ممدوح.م، أمين شرطة، اتفق مع جزار بالحصول على المبلغ المشار إليه فضلا عن 5 آلاف جنيه لصالح موظف آخر مقابل تزوير فى محضر قد تم تحريره من قبل مباحث التموين ضد الجزار، يتهمه بالذبح خارج المجازر.
واعترف المتهم، أنه اتفق مع الجزار باستبدال المحضر المحرر ضده بمحضر آخر عن فقدان هاتف محمول، وتمكنت الأجهزة الأمنية من كشف الواقعة وتم ضبط أمين الشرطة التى أسندت إليه تهمة التزوير وتقاضى رشوة، كما تم إخلاء سبيل الجزار فى حين لاذ المتهم الثالث بالفرار عقب تقاضيه هو الآخر رشوة بقيمة 5 آلاف جنيه.
كما أمرت محكمة أسوان، اليوم الأربعاء، بإخلاء سبيل معاون مكتب أملاك هندسة سكة حديد أسوان، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، بعد اتهامه بتقاضى رشوة على إحدى المقاهى.
وكانت دلت تحريات مباحث الأموال العامة، أن المتهم ويدعى "شعبان.ع"، 55 عاما، والمسئول عن إيجار المحلات التابعة لهيئة السكة الحديد، يتقاضى مبالغ مالية تقدر بـ3 آلاف جنيه من المواطنين، مقابل تأجير المحلات المحيطة بخط السكة الحديد بمنطقة السيل.
وكانت أمرت نيابة أسوان، بتفريغ تسجيلات المكالمات الهاتفية بين المتهم وبين المبلغ الذى أراد تأجير إحدى المحلات بالمنطقة.