لم يكن مثل جميع المتسولين الذين يجمعون المال من الركاب في وسائل المواصلات، وإنما كان متسولاً له طريقته الخاصة، حيث دأب على التسلل لمحطات المترو يومياً والوقوف بجوار شباك التذاكر، والتسول من الركاب طالباً مساعدته في استخراج تذكرة مترو لأنه لا يملك ثمنها، وبعد الحصول عليها يذهب إلى شباك أخر ويكرر نفس التجربة.
متسول التذاكر ينجح يومياً في جمع المئات من التذاكر من المواطنين بطريقته، ويتحرك بها لموظف في محطة مترو غمرة ، حيث يبيع له ما جمعه من تذاكر، بنصف سعرها، ويستغل الموظف وجوده في شباك بيع التذاكر ويعيد بيع هذه التذاكر مرة أخرى للمواطنين بسعرها الكامل متربحاً من ذلك أموال كبيرة.
المتهمان "المتسول والموظف" يجمعان يومياً مبلغ لا بأس به جراء هذه العملية الخداعية، ويكررا السيناريو يومياً دون أن يشعر بهما أحد، حتى ارتاب رجال الشرطة في المتسول، فتم القبض عليه، واعترف على الموظف ليتم القبض عليه هو الأخر، لتنتهي أسطورة التسول بتذكرة المترو داخل المحطات.
المتسول اعترف تفصلياً أمام رجال المباحث بجريمته، مؤكداً أنه مربحة أكثر من طلب الأموال مباشرة، ويصدقه الركاب سريعاً ولا يشكوا في السيناريو الذي يسرده أمام شباك التذاكر، ومن ثم وجد في هذه الطريقة وسيلة سهلة للحصول على المال بطريقة سهلة وسريعة، وساعده في ذلك موظف شباك التذاكر بمحطة غمرة الذي يقتسم معه نصف أرباح الجريمة تقريباً يومياً.
المتهم أكد أنه كان ينتظر بفروغ الصبر ارتفاع أسعار تذكرة المترو خلال الفترة المقبلة، حتى يرتفع مكسبه من جريمته، ويحصل على مزيد من الأموال بطريقته المعهودة، إلا أن يد الأمن وصلت إليه مبكراً وألقت القبض عليه وبحوزته عدد من التذاكر قبل أن يسلمها لصديقه في غمرة لبيعها بسعرها الأصلي.
بدأت كواليس الواقة بنجاح وحدة مباحث قسم شرطة ثان المترو في ضبط " إ. س. " 26 سنة ، عاطل أثناء استجدائه جمهور الركاب والتسول بمحطة غمرة لمترو الانفاق وبتفتيشه وقائياً عثر بحوزته على مبلغ مالي 175 جنيهاً و18 تذكرة ركوب المترو.
واعترف المتهم بارتكابه واقعة التسول حيث يتسول لجمهور الركاب بجوار شباك التذاكر طالبا مساعدتهم في الحصول علي تذكرة ركوب لعدم حيازته لثمن التذكرة ثم يقوم بتجميع تلك التذاكر وإعادة بيعها لصراف التذاكر بالمحطة بموجب إتفاق بينهما مقابل نصف الثمن حيث يقوم الأخير بإعادة بيعها متربحاً من أعمال وظيفته، وتبين أن الصراف يدعى " س. ح" 59 سنة، يعمل بمحطة غمرة لمترو الانفاق وبمواجهته أنكر ما هو منسوب اليه، وبأجراء أعمال الجرد لعهدة الموظف بمعرفة المباحث الإدارية بالتنسيق مع المسئولين بالشركة تبين وجود تلاعب بالرصيد الموجود بحوزته، ووجه اللواء قاسم حسين مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات باتخاذ كافة الاجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم.
