دفع المحامى محمد عثمان، محامى المتهمين السابع والثامن والتاسع فى قضية الاستيلاء على أموال الداخلية، المتهم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وآخرون، ببطلان الحكم لصدوره عن محكمة فقدت صلاحيتها للحكم فى الدعوى، بحسب قوله.
وقال "عثمان"، فى مرافعته أمام محكمة النقض اليوم الخميس، إن المحكمة أضافت تهمة التربح وتربيح الغير للمتهمين فى القضية، وهو اتهام لم يرد فى أمر الإحالة، متابعا: "كان يجب على المحكنة التنحى عن نظر الدعوى إعمالا لنص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية، التى توجب على محكمة الجنايات حال التصدى أن تتنحى عن نظر الدعوى، حتى لا تصبح سلطة اتهام وسلطة حكم فى الوقت نفسه.
وأضاف المحامى محمد عثمان، أن المحكمة كونت عقيدة فى الدعوى قبل سماع دفاع المتهمين، ما يتعارض مع مبدأ الحيدة وخلو ذهن القاضى أثناء نظر الدعوى، مستطردا: "المحكمة سايرت النيابة فى طلبها بالتحفظ على أموال المتهمين ومنعهم من السفر، وهو أمر يتعارض أيضا مع مبدأ الحيدة الذى يجب أن تتصف به المحكمة"، مشددا فى ختام مرافعته على أن الحكم شابه التناقض والاختلال والاضطراب فى أسبابه، ما يستوجب نقضه وإعادة المحاكمة.