دفع الدكتور طارق عبد العزيز المحامى، دفاع اللواء أحمد عبد النبى، المتهم الثالث فى قضية فساد الداخلية، والصادر ضده حكما بالسجن 7 سنوات، ورد مبلغ 197 مليون جنيه، ببطلان الحكم الصادر من محكمة الجنايات وانعدامه، لعدم صلاحية محكمة الجنايات للفصل فيها، لسابقة إصدار المحكمة حكم بمنع المتهم وزوجته وأولاده من التصرف فى أموالهم.
وقال خلال مرافعته أمام محكمة النقض، فى قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية المتهم فيها حبيب العادلى وآخرين، إنه أصبح لدى المحكمة عقيدة بالدعوى تتنافى مع قيامها بالفصل فيها مرة أخرى عملا بالمادة 146 من قانون المرافعات.
وتمسك "عبد العزيز" ببطلان الحكم لقيام المحكمة بالتصدى وإضافة تهمة جديدة، وهى تهمة التربح وتربيح الغير بربح، والتى لم تكن واردة فى أمر الإحالة، والتصدى بصدور الحكم، بالمخالفة لنص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية، والتى تنص على أنه إذا تبين للمحكمة تهمة جديدة، يتوجب عليها أن تحيل الأوراق إلى محكمة أخرى، للفصل فى جميع الاتهامات القديمة والجديدة.