تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، اليوم الخميس، سماع مرافعة الدفاع فى إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين فى اتهامهم بقتل مجند شرطة بشارع محمد محمود فى مايو من عام 2013، وطالب الدفاع ببراءة المتهمين من التهم المنسوبة إليهم، وأكد أن موكله أحمد إسماعيل سودانى الجنسية، وليس له علاقة بالأحداث.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين محمد سعيد الشربيني وسامى زين الدين وعفيفى عبد الله المنوفى، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
وفى بداية الجلسة، استمعت المحكمة لمرافعة مختار منير دفاع المتهمة "سهر"، والذى استهل بطلب البراءة لموكلته، تأسيسا على بطلان إجراءات القبض والتفتيش، وبطلان تحريات المباحث ومكتبيتها وعدم جديتها.
كما استمعت المحكمة لمرافعة سيد صالح دفاع المتهمين أحمد إسماعيل وعمر علاء، واستهل مرافعته بطلب البراءة لموكليه تأسيسا على بطلان إجراءات القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس، فالقائم بالضبط تلقى بلاغ من الأهالى ولم يرى الواقعة، فالقبض على موكله عمرو علاء تم فى مكان بعيد عن الواقعة بأكثر من 700 مترا من قبل الأهالى، فمأمور الضبط لم يشاهد الواقعة.
ودفع الحاضر عن المتهمين بانتفاء الركن المادى والمعنوى لجريمة التجمهر، فالمتهم أحمد إسماعيل وهو سودانى الجنسية وكان فى زيارة لجدته التى تسكن بمنطقة عابدين، وتم القبض عليه بصورة عشوائية، وموكلة المتهم عمرو علاء يعمل سايس فى جراج بباب اللوق، وليس له علاقة بالواقعة من قريب ولا من بعيد، وهنا تسائل الدفاع كيف للقائم بالقبض أن يقوم بإجراء التحريات فى الواقعة.
كما دفع الحاضر عن المتهمين ببطلان تحريات المباحث، لعدم جديتها وكونها تحريات مكتبية، وعدم معقولية تصور الواقعة، ونوه الدفاع إلى أن الواقعة لا يوجد فيها ثمة أحراز، وفى نهاية مرافعة الدفاع قدم الدفاع صورة من جواز سفر المتهم أحمد إسماعيل، والذى كان فى زيارة لجدته وقت الأحداث عقب قدومه من السودان.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها قتل مجند شرطة، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة، والتجمهر والتظاهر بدون تصريح فى بداية شهر يناير من عام 2013.