قضت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، اليوم السبت، بعدم الاختصاص فى نظر الدعوى التى تطالب بإلزِم جميع الجهات والهيئات بحظر التعليق على الأحكام القضائية بالمدح أو القدح، وكذلك إلزام جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، بحظر نشر أى أخبار تتعلق بمرتبات ومكافآت وبدلات أى من الهيئات القضائية، مع إحالتها للقضاء الإدارى لنظرها.
يذكر أن المستشار محمد حسين أيوب القاضى بمحكمة استئناف القاهرة، أقام دعوى قضائية اختصم فيها، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاستثمار، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ووزير الثقافة، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات"، ذكر فيها أن وسائل الإعلام افتقرت إلى الدقة والمهنية فى التعامل مع أحكام القضاء، وكذلك الأمور المالية المتعلقة بالقضاة، وراحت تبثّ الأخبار المغلوطة وتتناولها، دون النظر إلى الأهداف من وراء تلك الأخبار.
وأضافت الدعوى، أن نشر الأخبار المالية لأعضاء الهيئات القضائية، أو أى أخبار كاذبة عنهم، من شأنه المساس بهيبة القضاء والحضّ على كراهيته، فضلا عن أن نشر مثل تلك الأخبار المغلوطة، أدّى إلى إلحاق الضرر به، كما ألحق الضرر بكل القضاة، الأمر الذى دعاه إلى إقامة الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة، لوقف نشر أى