قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من سامح صفوت وكيلا عن الرهبان بدير القديس مكاريوس الإسكندرى بوادى الريان، والتى تطالب بوقف تمرير طريق وادى الريان – الواحات البحرية المار داخل دير القديس مكاريوس الإسكندرى بالوادى بمحافظة الفيوم، لجلسة 26 مارس المقبل.
وقالت الدعوى التى حملت رقم 18220 لسنة 70ق، إن المدعين وهم الراهب اثناسيون الريانى، ومكاريوس الريانى، وصموئيل الريانى، تسلموا من وزارة الأثار موقع دير الأنبا مكاريوس الإسكندرى بوادى الريان فى أغسطس، وبالتالى فإنهم مسئولين عن النقاط الأثرية والمغارات المسجلة بوزارة الأثار الموجودة بالدير، وأصبح من المحظور عليهم السماح لأى شخص أو جهة القيام بأعمال الحفر أو التنقيب بتلك النقاط إلا بعد الرجوع من منطقة الفيوم للآثار الإسلامية والقبطية.
وأشارت الدعوى إلى أن عمر هذا الدير ألف وستمائة عام، لافتة إلى أن حياة الرهبنة به بدأت منذ القرن الرابع الميلادى، وهو الثابت لدى الأثريين المختصين.
وأوضحت الدعوى أن التقارير الصادرة من اللجان التابعة لوزارة الآثار أكدت أن منطقة الدير برمتها تحتوى على أثار قبطية نادرة منها ما تم اكتشافه ومنها ما هو تحت الأرض، موضحة أن هذه التقارير قطعت باستحالة مرور الطريق داخل الدير، مضيفة أن الطبيعة الجيولوجية للأرض داخل الدير هى طبيعة صخرية غير ممهدة على الإطلاق لشق الطرق مرورا بها لأنه أمر مكلف جدا بعكس مرور الطريق بمحازاة الدير فى الأرض الممهدة تماما، مؤكدة أن تمرير الطريق داخل الدير مخالف لقانون حماية الآثار.