أجلت اليوم الدائرة الأولى مفوضين الجلسة الثانية، لنظر دعوى الحد الأدنى العادل للأجور المرفوعة من عمال شركة عمر أفندى لجلسة 19 أبريل المقبل.
وقال محمد لبيب أحد مقدمى الدعوى، إن الدائرة نقابة عمال التجارة برئاسة النائب محمد وهب الله طلبت الدخول كمتضامن مع العامل فى الدعوى، رقم 54855 لسنة 71 قضاء إدارى المرفوعة من محمد لبيب، وجمال الديب، وعلاء عمران، وهالة عبد العزيز من العاملين بشركة عمر أفندى.
وأضاف محمد لبيب لـ"انفراد" أنه تم تقديم حافظة مستندات مشمولها قرار رئيس الوزراء رقم 983 لسنة 2003، بشأن إنشاء مجلس قومى للأجور، والذى جاء فى مادته إجراء الدراسات اللازمة على المستوى القومى، لإعادة النظر فى الحد الأدنى للأجور مع مقترحات دورية لا تتجاوز ثلاث سنوات على الأكثر.
كما قدم العاملون للمحكمة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1133 لسنة 2011 بشأن إعادة تشكيل المجلس القومى للأجور، وتحديد اختصاصاته برئاسة وزير التخطيط وعضوية وزير القوى العاملة، ووزير التضامن، ووزير الصناعة والتجارة، والوزير المسئول عن قطاع الأعمال أو من ينوب عنه.
وجاء فى القرار فى مادته الثالثة، أنه يختص المجلس القومى بما يلى: وضع الحد الادنى للأجور على المستوى القومى بمراعاة نفقات المعيشة ، والوسائل والتدابير التى تكفل التوازن بين الاجر والأسعار، مع إجراء الدراسات اللازمة على المستوى القومى، لإعادة النظر فى الحد الأدنى للأجور مع مقترحات لتطويره بصفة دورية لا تتجاوز ثلاث سنوات على الاكثر.
كما سبق للعاملين تقديم مستندات فى الجلسة السابقة عبارة عن الاتفاقية الدوليه للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التى أقرتها الأمم المتحدة فى 1966/12/26 والتى وقعت عليها جمهوريه مصر العربية بتاريخ 1982/8/4 وتمت الموافقة عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 537 لسن1981 ، ونشر بالجريدة الرسمية، مستندين الى المادة السابعة التى جاء بها، على أن تقر الاطراف فى الاتفاقية بحق كل فرد فى المجتمع بشروط عمل صالحة وعادلة بشكل خاص.
كما استند العمال فى دعواهم لنص المادة (34) من قانون رقم 12 لسنه 2003 على ينشأ مجلس قومى للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الادنى للأجور على المستوى القوى بمرعاه نفقات المعيشة وبإيجاد الوسائل والتدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الاجور والأسعار.