قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، بإنهاء الدعوى بالتنازل "ترك خصومة" فى الدعوى المطالبة بإنشاء نقابة للشرطة تضم الضباط والأفراد والعاملين المدنيين.
واختصمت الدعوى، التى أقامها محمود السيد قطرى وحملت رقم 37688 لسنة 64 ق، رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بصفتيهما.
وقالت الدعوى، إن الشرطة هيئة مدنية نظامية يسرى عليها ما يسرى على باقى الأجهزة والمؤسسات المدنية بالدولة، ويستقيم مع ذلك أن قانون الشرطة نفسه يستمد قواعده من قانون نظام العاملين المدنيين، ويطبق الأخير فيما لم يرد بشأنه نص فى قانون الشرطة.
وأشارت الدعوى إلى أن عدم توافق قانون الشرطة مع نص المادة 56 من الدستور، والتى تنص على أن إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية.
وأضافت أن هناك حاجة ماسة للصالح العام من إنشاء النقابة واتفاقها مع النظام الديمقراطى، وأن نقابة الشرطة يصحح وضعها من العسكرية إلى المدنية النظامية، اتفاقًا مع القانون والمنطق والنظم الديمقراطية، ولتحسين صورة هيئة الشرطة.