تواصل محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وبعضوية المستشارين سعد الدين سرحان ووائل عمر وسكرتارية محمد عبد الستار، سماع مرافعة دفاع المتهمين فى قضية محاولة "اقتحام سجن بورسعيد"، عقب صدور الحكم فى قضية "مذبحة الاستاد"، ما أسفر عن مقتل 42 شخصًا، بينهم ضابط وأمين شرطة.
وقال المحامى عصام سلامة، عضو هيئة الدفاع، إن أهالى المدينة أول من حرروا توكيلات رسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى، حين كان يشغل منصب وزير الدفاع، حرصاً على مصلحة الوطن، مؤكداً أن توكيلات البورسعيدية سبقت ظهور فكرة "تمرد" .
وأضاف الدفاع، عدم ميل أهالى المدينة للتخريب من أى نوع، مشدداً على أن أياً منهم لا تربطه صلة قرابة مع متهمى القضية المعروفة إعلامياً بـ"مذبحة الاستاد"، ولا يعرف لأى منهم انتماء كروى، الأمر الذى ينفى أن يكونوا قد اشتركوا فى الواقعة لتهريب متهمى "المذبحة"، مشيراً إلى تواجد موكليه فى مسرح الجريمة كان عرضياً .
ونفى دفاع المتهمين أن يكون أى من المتواجدين بمحيط السجن ضمن مٌطلقى الرصاصات القاتلة، التى أدت إلى استشهاد الضابط أحمد البلكى وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم، مشيرا إلى أن تقرير الصفة التشريحية للضابط أكد أن فتحة الدخول بالنسبة للطلقة كانت من يمين الجبهة والخروج كان من أسفل العنق، ليؤكد أن ذلك يجعل من المستحيل تصور أن يكون مصدر الطلقة أحد المتواجدين بالشارع المحيط بالسجن، نافياً أيضا فرضية أن يكون المصدر هو أعلى العقارات المجاورة للسجن، مشدداً على أنه استعان بخبير هندسى أكد له أنه كلما زاد علو المبنى زاد ميل مسار الطلقة، ما يعنى أن الطلقة إذا كانت أصابت المجنى عليه من تلك العقارات سيكون فتحة خروجها أسفل الصدر.
وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى، و40 آخرين عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين، عقب صدور الحكم فى قضية مذبحة استاد بور سعيد، ونفاذًا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين فى القضية آنفة البيان إلى المحكمة.