واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة فى طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الأحد، نظر ثانى جلسات محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و12موظفا بالوزارة، لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام.
وعقب سماع طلبات النيابة بدأت المحكمة فى فض الأحراز، وكانت عبارة عن 11 حرزا، الأول شنطة سوداء اللون بداخلها 19 مظروفا أبيض، وحرز ثان عبارة عن شنطة بلاستيكية سوداء اللون بداخلها ميزانية وزارة الداخلية عن عام 2008، وحرز ثالث عبارة عن شنطة سوداء بداخلها 289 استمارة صرف داخلها 29 ملفا، وحرز رابع عبارة عن شنطة بلاستيكية سوداء بداخلها ملفات صرف، وحرز خامس عبارة عن شنطة سوداء اللون بداخلها 31 ظرفا عبارة عن استمارات صرف.
وفضت المحكمة حرزا سادسا عبارة عن مظروف أسود اللون بداخلها كشوف صرف من عام 2007، وحرز سابع عبارة عن شنطة سوداء اللون بداخلها مؤيدات صرف من عام 2010 إلى 2012 وبداخلها 216 مظروفا أبيض اللون، وحرز ثامن عبارة عن شنطة سوداء اللون بداخلها مؤيدات صرف من عام 2009 وحتى عام 2010، وحرز عاشر عبارة عن شنطة صغيرة اللون عبارة عن ملفات وبيانات وأنشطة الداخلية المرسلة للبنوك.
وطالب محمد فرحات، الحاضر عن المتهمة الثانية عشرة، بالاطلاع على كافة المستندات الخاصة بموكلته، وضم الاستمارة رقم 132 ع.ح عن السنوات 2012، و2013، و2013 .
وكان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل قرر فى وقت سابق إحالة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و12 آخرين من قيادات الحسابات والميزانية بالوزارة لمحكمة الجنايات، بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليونا و590 ألفا و599 جنيها .
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.