قرر مجلس القضاء الاعلى قبول تظلم المستشار أمير عوض، والمتهم بإهانة مجلس التأديب الأعلى وقرر إخلاء سبيله على ذمة التحقيقات في القضية.
وكانت النيابة العامة قررت حبس عوض 4 أيام قبل أن يقوم القضاء الأعلى بتجديد الحبس 15 يوما، طبقا للقانون الذي يرجع أمر تجديد حبس القضاة الذين لا يزالون بالخدمة على مجلس القضاء الاعلى.
وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، قد قرر حظر النشر في القضية المتهم فيها المستشار أمير عوض بإهانة رئيس مجلس القضاء الأعلى، أثناء جلسة طعون "قضاة البيان".
وأمر النائب العام في بيان صادر عنه بحظر النشر على جميع وسائل الإعلام في القضية المقيدة برقم 12 لسنة 2016، نيابات استئناف القاهرة، الخاصة بمذكرة مجلس التأديب الأعلى ضد المستشار أمير عوض المتهم في قضية بيان رابعة.