تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط تشكيل عصابى يقوم بالنصب على المواطنين باتخاذ طرق احتيالية من شأنها إيهامهم بامتلاكهم مبلغ 1.5 مليون دولار أمريكى يرغبون فى بيعه مقابل ما يعادله بالجنيه المصرى على خلاف الحقيقة.
كانت قد وردت معلومات للواء عصام سعد، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تتضمن اعتزام مجموعة من الأشخاص بيع مبلغ كبير من النقد الأجنبى خارج نطاق السُوق المصرفية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003م الخاص بالبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.
وأسفرت تحريات اللواء حازم عبد الرحمن، مدير إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب، تحت إشراف السيد اللواء ياسر صابر نائب المدير العام، عن أن وراء ذلك تشكيل عصابى يقوم بالنصب على المواطنين باتخاذ طرق احتيالية من شأنها إيهامهم بامتلاكهم مبلغ 1.5 مليون دولار أمريكى يرغبون فى بيعه مقابل ما يعادله بالجنيه المصرى - على خلاف الحقيقة - من خلال إعداد ورقات مالية فئة المائة دولار أمريكى مقلدة وأخرى ورق أبيض بحجم ذات الفئة المالية ووضعهما فى صورة رزم مالية تحوى كل رزمة ورقة مالية مقلدة من أعلى وأخرى من أسفل.
وبتكثيف التحريات أمكن تحديد هوية التشكيل العصابى وهما "محمد.ح.ا" 40 سنة صاحب ومدير مؤسسة للاستيراد والتصدير -ومقيم الدقى بالجيزة، و"سيد.ك.ح"41 سنة صاحب مكتب للاستيراد والتصدير ومقيم روض الفرج القاهرة.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن العقيد أسامة جلال، والمقدمان إبراهيم عزب وأحمد زهير من ضبط المتهمين بأحد الأكمنة المعدة مسبقا بساحة انتظار بمنطقة الزمالك حال إتمامهما صفقة مع أحد المصادر السرية وضبط بحوزتهما 172 رزمة مالية تحوى كل واحدة منها ورقتين فئة المائة دولار مقلدتين إحداها من أعلى الرزمة والأخرى أسفلها لإيهام المشترى بأن قيمتها عشرة آلاف دولار بإجمالى مبلغ مليون وسبعمائة وأربعين ألف دولار أمريكى عبارة عن رزمتين مكتملتى التقليد من الجهتين بإجمالى عدد 175 ورقة مالية مقلدة للعملة الأمريكية فئة المائة دولار، وكذا حبارتان خاصة بطابعات الكمبيوتر الملونة، كما تم ضبط 4 هواتف محمولة يتم استخدامها فى أعمال النصب على ضحاياهم.
وبمناقشة المتهمين أقرا بارتكابهما الواقعة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة لتولى شئُونها.