أحالت نيابة الأموال العامة بوسط القاهرة، برئاسة المستشار عماد مراد، بإشراف المستشار سمير حسن المحامى العام لنيابات وسط القاهرة، أوراق التحقيقات فى قضية رشوة رئيس حى الموسكى، لنيابة أمن الدولة العليا، تمهيدا لإحالته إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.
وواجهت نيابة الأموال العامة، رئيس حى الموسكى بتسجيلات الرقابة الإدارية فى واقعة اتهامه بتقاضى رشوة قيمتها 100 ألف جنيه بمكتبه من أحد تجار منطقة الموسكى، لمنحه ترخيصا لممارسة نشاط تجارة الملابس، وذلك خلال التحقيقات التى تجريها النيابة مع المتهم.
فيما جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس المهندس "طارق. ص" رئيس حى الموسكى، 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة الرشوة.
كانت معلومات وردت لرجال هيئة الرقابة الإدارية، تفيد باتفاق أحد تجار الموسكى مع رئيس الحى عن إعطائه مبلغا ماليا مقابل تسهيل منحه ترخيصا لممارسة تجارة الملابس فى منطقة الموسكى الشهيرة بالتجارة.
وتم رصد لقاءات التاجر ورئيس الحى بالصوت والصورة، وأثناء تسليم الراشى مبلغ الرشوة لرئيس الحى، تم ضبط المتهمين وتصويرهما واقتيادهما إلى مبنى هيئة الرقابة الإدارية، لعرضهما على النيابة للتحقيق والتى قررت حبسه.