قرر المستشار وليد جمال المحامى العام لشمال الشرقية إحالة ممرض و3 من أفراد الأمن الإدارى بمستشفى ههيا العام لمحكمة جنايات الزقازيق، فى واقعة وفاة والد مريض ضربا داخل المستشفى، وذلك على ذمة التحقيقات التى باشرتها نيابة ههيا، برئاسة عمرو سيف مدير النيابة.
بداية الواقعة بتاريخ 17 أكتوبر الماضى بتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية إخطارا من نائب مأمور مركز شرطة ههيا، يفيد بوصول بلاغ بوفاة مريض داخل مستشفى ههيا العام.
وتوجهت قوة من مركز الشرطة برئاسة الرائد إيهاب زهو رئيس مباحث ههيا، وكشفت التحريات الأولية، أثناء ذهاب "السيد.م.ى" 56 سنة إدارى بالتربية والتعليم، لمستشفى ههيا العام، للكشف على نجله الذى يعانى من ضيق بالتنفس دخل إلى قسم الاستقبال، وتبين عدم تواجد طبيب بالقسم، فحدثت مشادة كلامية بينه وبين أحد العاملين بالتمريض، بسبب عدم تواجد الطبيب، تطورت المشادة إلى مشاجرة، تعدى خلالها الأمن الإدارى وعدد من التمريض على والد المريض، حيث تم ركله بمكان حساس بجسده، وعندما أغمى عليه، قاموا بوضعه على جهاز نبضات القلب، وتوفى فى الحال، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4517 إدارى مركز شرطة ههيا.
انتقل عمرو سيف مدير نيابة ههيا العامة بإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية إلى مستشفى ههيا العام لمعاينة جثة المتوفى وكشفت المعاينة وجود آثار تمزق ملابس المجنى عليه، ما يؤكد التعدى عليه بالضرب ووجود أثار للمقاومة، وقررت النيابة العامة، نقل الجثة لمشرحة مستشفى الأحرار، لتشريحها، لبيان سبب الوفاة، واستدعاء أسرة المتوفى والشهود لسماع أقوالهم، والاستعلام عن وجود كاميرات مراقبة بالمستشفى من عدمه.
فيما قامت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ههيا بالشرقية بالقبض على 3 أفراد بالأمن الإدارى بمستشفى ههيا العام وممرض بقسم الاستقبال على خليفة قيامهم بالتعدى على والد مريض بالضرب، والتسبب فى وفاته.
وتبين من التحقيقات وجود واقعة تزوير فى دفتر الاستقبال وقيام مدير المستشفى بوضع اسم نجل المريض ضمن الأسماء التى تم توقيع الكشف عليها.
وأفاد تقرير الطب الشرعى أن الوفاة حدثت نتيجة للحالة المرضية بالقلب وأن فى هذه الحالة قد يحدث مؤثر خارجى بسيط ممكن أن يحدث الوفاة وكذلك كالانفعال النفسى أو المجهود الجسمانى وصاحب للشجار الذى يصحبه تنبيه للجهاز السمبتاوى "الادرينالين"، ويلقى عبئا إضافيا على طاقة القلب، ما يساعد على حصول نوبة هبوط بالقلب سريعة تؤدى للوفاة، الأمر الذى لا يمكن معه إخلاء مسئولية الشجار من الاشترك فى حدوث الوفاة.