استمعت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حسن فريد، لأقوال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، فى قضية "فض اعتصام رابعة"، والمتهم فيها محمد بديع و738 آخرين، فى جلسة سرية، وأكد الوزير أنه طلب من مرسى إجراء استفتاء شعبى عن استكمال مدته الرئاسية فرفض.
واستمعت المحكمة داخل غرفة المداولة لأقوال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، وقال بعد حلف اليمن، إنه فى بداية عام 2013 سادت حالة من الغضب الشعبى، نتيجة تردى بعض الأوضاع الاقتصادية من عدم توافر السلع الأساسية من الوقود والبنزين والكهرباء، وزاد الغضب عندما قامت جماعة الإخوان بتعيين بعض كوادرهم فى وظائف حيوية مثل حركة المحافظين إبان حكم مرسى، منوهنا إلى أنه تحدث مع محمد مرسى وأبلغه أن حركة المحافظين ستزيد من حدة الغضب وخصوصا بالإسكندرية، والتى سيتم فيها تعيين الإخوانى حسن البرنس محافظا، والأقصر التى عين فيها أحد أعضاء الجماعة.
وتابع: "حدثت تداعيات من قبل المواطنين على تعيين محافظين إخوان ببعض المحافظات، وتم منع المحافظين الإخوان من دخول مكاتبهم، وتلقيت إخطارا بأن محافظ الأقصر اصطحب أفراد أسرته وأصدقائه وبعض من الإخوان ومعهم أسلحة لتمكين المحافظ من دخول مبنى المحافظة، فأخبرت الدكتور "بشر" وزير التنمية المحلية بمنع تنفيذ قرار تعيين محافظين إخوان، لأن ذلك سيكون له تداعيات أمنية شديدة خاصة بالصعيد".
وجاء فى أقوال الوزير السابق: "عقب الاحتجاجات على سياسة الإخوان بدأت حركة تمرد بجمع استمارات لإسقاط الإخوان، وفى المقابل قام التيار الإسلامى بعمل دعوة مقابلة اسمها تجرد، ولكن حركة تمرد كانت طاغية وجمعت عدد كبير من الناس، وظهرت الدعوة لـ30 يونيو، وطلبت من مرسى فى جلسة جمعتنى معه فى الاتحادية أن جموع غفيرة ستنزل يوم 30 يونيو، ولم يعيرنى أى اهتمام، وطلبت منه إعلان استفتاء شعبى على تكملة مدة الرئاسة وقوبل اقتراحى بالرفض".
وتابع الوزير: "وفى خطاب 30 يونيو الذى ألقاه مرسى، خيب أمال المصريين، وكان فيه تهديدا ما أشعل الغضب ضده وضد الجماعة واستمر الغضب الشعبى ضد الجماعة حتى 3 يوليو 2013، وعقب صدور بيان القوات المسلحة قمت بإصدار قرار من الداخلية بتأييد بيان القوات المسلحة، وأننا نقف بجانب القوات المسلحة مع الشعب، وظهرت الفرحة على جموع التيار المدنى، وظهر رد فعل مخالف للتيار الإسلامى وبدأت جموع المواطنين بالتحرير والاتحادية بالانصراف، بينما استمر التجمع فى رابعة والنهضة، وبعد قرار النائب العام بـ"فض رابعة"، قمنا بعمل ندوات مع قيادات الإخوان لفض الاعتصام سلميا، وبدأنا بمناشدات فى التليفزيون والقنوات الفضائية وإلقاء منشورات بالطائرات لفض الاعتصام بالطرق السلمية، ولكن جميعها باءت بالفشل".
وأشار الوزير السابق إلى أن سبب الوفاة لبعض المعتصمين أثناء فض الاعتصام، والذى أثبته تقرير الصفة التشريحية، ناتج عن إطلاق أعيرة نارية معيار 6.35 وهذا السلاح غير موجود مع عناصر الداخلية، وأنه تم ضبط أسلحة نارية بحوزة بعض المعتصمين أثناء خروجهم من الاعتصام، وتم تحرير محاضر بتلك الوقائع.
وأضاف أن المعتصمين دخلوا طيبة مول واخفوا أسلحة فى الأسقف المعلقة داخل المول، وأن المعتصمين المقبوض عليهم ارشدوا عن الأسلحة المخفية داخل طيبة مول، مشير إلى أن المعتصمين كانوا يطلقون النار بصورة عشوائية كونهم غير مدربين، ومن الممكن أن يصيبوا أكثر من شخص، ولذلك كانت هناك بعض الإصابات من الخلف، ونوه الشاهد إلى أن قوات الشرطة التى شاركت فى الفض لم تكن معها أى أسلحة، والذين كانوا يحملون أسلحة هم مجموعة خاصة مدربين بأعلى درجات التدريب، والأسلحة دخلت للمعتصمين من طرق فرعية، ولم تكن الشرطة قادرة على السيطرة عليها، وكان هناك طريق آمن لخروج المعتصمين.
والمتهمون فى القضية هم قيادات الإخوان، وفى مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدى غنيم، "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسى، بالإضافة للمصور الصحفى محمد شوكان والذى جاء رقمه 242 فى أمر الإحالة.
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفضتجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.