أكدت النيابة العامة، خلال مرافعتها بالقضية المعروفة إعلاميا "بالاتجار فى البشر" بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة، الْيَوْمَ الأربعاء، أن المتهمين استغلوا ضعف وقلة حيلة المواطنين لإنهاء حياتهم تحت مسمى الطب، مضيفة أن وائل قنديل ك قام بإجراء مكالمة هاتفية بأهالى الحالة التاسعة وتدعى بدرية سلطات سعودية الجنسية، قائلا: "متقلقوش الحالة كويسة وهتلاقوها طالعة بترقص".
وأضاف ممثل النيابة، أن المتهمين سخروا حتى من الموتى تحت أيديهم، والمرضى تحت أنظارهم التى لا ترى سوى المال، مناشدة هيئة المحكمة بتوقيع أقصى عقوبة ممكنة على هؤلاء المجرمين.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولى كساب، وعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب، وهيثم محمود.
كان النائب العام المستشار نبيل صادق، قد أحال 41 متهما إلى محكمة الجنايات للمحاكمة الجنائية، فى ختام التحقيقات التى باشرتها نيابة الأموال العامة العليا فى القضية على ضوء البلاغ المقدم إليها من هيئة الرقابة الإدارية، والمتضمن ضلوع عدد من الأطباء والممرضين فى ارتكاب جرائم الاتجار فى البشر ونقل وزراعة الأعضاء البشرية والتربح من أعمال الوظيفة العامة.
وثبت من تحقيقات النيابة العامة واستجواب المتهمين وشهادة الشهود وتحليل الأدلة الفنية المتضمنة اتصالات هاتفية مأذون بضبطها واتصالات إلكترونية مخزنة وما ارتبط لها من لقطات مرئية مصورة لعدد من المرضى الأجانب والمتهمين، قيام المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء، بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والاتجار فى البشر من خلال نقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجنى عليهم، وذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته فى عدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين فى أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين اثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل فى عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.