أسدلت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الاسكندرية الستار عن قضية خلية المنتزه النوعية التى شكتلها جماعة الإخوان للقيام بأعمال عدائية ضد الجيش والشرطة، أعقاب ثورة 30 يونيو، حيث عاقبت المحكمة كل من المتهمين "وليد محمد عبد الحميد محمد، أحمد حميدو حميدو حلفاية، أحمد إبراهيم أحمد عبد اللطيف، عمر محمد محمد على، السيد إبراهيم حسن السحيمى، وعزام شحاتة أحمد عمرو، بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة"، ومعاقبة المتهم محمد خلف جاد عطية بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات .
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين وديع حنا ناشد وعبد العظيم صادق، وأمانة سر خميس قمر وأحمد عبد الرحمن.
قالت المحكمة في أسباب حكمها إنه قد ثبت لديها أن المتهمن انضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون هى "جماعة الأخوان" والتى تستهدف الإطاحة بالسلام والأمن الداخليين للدولة ومنع مؤسساتها من أداء عملها ومنع المواطنين من تأييد مؤسساتها متمثلة في القضاء والجيش والشرطة، وذلك باستخدام الإرهاب والقوة والعنف، حيث شكلوا فيما بينهم لجنة للعمليات النوعية سميت (خلية المنتزه) تحت قيادة أحد أعضاء الجماعة بمحافظة الاسكندرية، حيث أُسنِدَ إليهم تنفيذ عمليات عدائية ضد مؤيدى مؤسسات الدولة، ونفاذاً لذلك توجهوا صوب مقهى وادى الملوك الذي سبق وأن نشر مالكه عدد من الفيديوهات المؤيدة للشرطة على شبكة التواصل الاجتماعى وبحوزتهم زجاجات حارقة مستقلين سيارة أمدهم بها المتهم السابع محمد خلف عضو الجماعة، وما أن وصلوا إلى المقهى حتى أشعلوا النار به وامتد اللهب إلى محتوياته، وطالت ألسنته أحد العاملين بالمقهى يدعى عماد فتحى إبراهيم مما نتج عنه إصابته بحروق من الدرجة الأولى بالوجه واليدين والفخذين، فقضت المحكمة بمعاقبتهم بالأحكام السابقة.