ينشر "انفراد" حيثيات الحكم الصادر من محكمة النقض، بقبول الطعن المقدم من مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، وقيادات الجماعة، على رأسهم محمد البلتاجى، والقيادى بالجماعة الإسلامية، عاصم عبد الماجد، وإلغاء عقوبة السجن المؤبد الصادرة ضدهم فى قضية أحداث البحر الأعظم.
قالت محكمة النقض إن حكم الإدانة الصادر من محكمة الجنايات ضد المتهمين شابه عوار قانونى، بسبب الإخلال بحق الدفاع، وهو الأمر الذى يبطل الحكم ويستوجب نقضه وإعادة المحاكمة ثانية، حيث فوتت محكمة الجنايات على المحامين فرصة الدفاع عن موكليهم بالمخالفة للقانون.
وأوضحت الحيثيات، أن محكمة الجنايات عقدت جلستها الأخيرة بعد أن أثبتت حضور المتهمين والمدافعين عنهم، وأصدرت حكمها دون أن تتيح للمحامين الدفاع عن موكليهم، ومن ثم فإن هذا التصرف الذى ينطوى على إخلال بحق الدفاع يعد مبطلا لإجراءات المحاكمة.
كانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمود سامى كامل، قضت بمعاقبة محمد بديع المرشد العام للجماعة، وقادة الجماعة محمد البلتاجي، وعصام العريان، وباسم عودة، وصفوت حجازى، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، و9 متهمين آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما لكل منهم.
وتضم قائمة المتهمين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد في القضية كلا من: (محمد بديع، محمد البلتاجي، عصام العريان، عاصم عبد الماجد، صفوت حجازي، عزت صبري حسن، أنور علي حسن، الحسيني عنتر محروس، هشام إبراهيم كامل، جمال فتحي يوسف، أحمد ضاحي محمد، عزب مصطفى مرسي، باسم عودة، أبو الدهب حسن محمد، محمد على طلحة).
ووجهت النيابة إلى المتهمين بديع والبلتاجي وحجازي وعبد الماجد والعريان، تهم التحريض على ارتكاب أحداث العنف والإرهاب، والقتل العمد، وتأليف عصابة مسلحة لمهاجمة المواطنين ومقاومة السلطات وإمدادها بالأموال والأسلحة.
ووجهت النيابة، إلى باقى المتهمين ارتكابهم جرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد والشروع في القتل العمد، واستعراض القوة وفرض السطوة.
قبول طعن "بديع" وقيادات الإخوان على حكم المؤبد بـ"أحداث البحر الأعظم"