قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إنه لا تهاون فى حقوق المواطن المصرى فى جميع الأحوال ومن أى جهة من الجهات، وهذه المفاهيم موجودة عند وزارة الداخلية، وما حدث بمستشفى المطرية، تطوّر، وحدث محضر صلح وتنازل وكان م نالمفترض أن ينتهى هنا الأمر، ولم تتوقف وزارة الداخلية عن هذا وأجرت تحقيقاً داخلياً مع أمناء الشرطة وتم كتابة تقرير وتم تحويله للنائب العام والموضوع قيد التحقيق حالياً.
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة ملتزمة بأنه لا تهاون فى حقوق المواطنين، وكذلك وزارة الداخلية ملتزمة، ولا بد من تواصل بين نقابة الأطباء ووزير الصحة وفى حالة أى اعتراضات أو وجهات نظر يتم التنسيق مع وزير الصحة، موضحاً أن الوزير معنى بالملف الصحى، ويجب التنسيق معه، ويمكن التنسيق معه كرئيس الوزراء.
وأشار المهندس شريف إسماعيل، إلى أن مواقف الحكومة واضحة ولا تستطيع إخفاء المشاكل، موضحاً أنه يقول الحقيقة كما هى ليتم التعامل معها وحلها، وليس المطلوب من الحكومة تجميل الحقائق.
وذكر رئيس الوزراء، أن الهدف الحقيقى هو المواطن المصرى وخاصة الفقير ومحدود الدخل، وليس للحكومة مصالح أخرى غير المواطن، موضحاً الحكومة تتحرك فى كل الملفات وستظهر النتائج الإيجابية، والحل الجذرى للمشكلة صعب ان ينتهى فى عام أو عامين، وقد تظهر البداية للمواطن.
ولفت رئيس الوزراء، إلى أن مشكلة الخدمات ترجع إلى أنه لم يتم التعامل معها بشكل اقتصادى، بل تم إهمالها، وإيراداتها أقل من تكلفة تشغيلها وصيانتها، وتوصل الانهيار حتى وصلنا لمرحلة تمثل مشكلة كبيرة للمواطن، ويجب أن نفكر بشكل مختلف الفترة المقبلة.
وتابع رئيس الوزراء خلال تصريحاته للتليفزيون المصرى: "مرفق السكة الحديد الثانية فى العالم، محطات منهارة وسكك حديد وقطارات تحتاج تجديد، ومزلقانات وغيرها، ويجب أن يكون لدينا موارد".