وصف القس ميخائيل أنطون، مندوب الكنيسة الأرثوذكسية في لجنة توفيق أوضاع الكنائس، قرار مجلس الوزراء بتوفيق أوضاع 52 كنيسة جديدة بالخطوة الإيجابية.
وقال لـ"ليوم السابع"، إن الكنائس التي صدرت قرارات ترخيصها ليست كلها أرثوذكسية بل بيوت خدمات وكنائس من جميع الطوائف انتهت الحكومة من معاينتها وتبين مطابقتها لاشتراطات قانون بناء وترميم الكنائس الصادر العام الماضى، لافتًا إلى أن الكنيسة تستعلم غدًا عن تفاصيل القرار وتستكشف ما تم تقنينه بالفعل.
وأشار أنطون، إلى أن اللجنة الوزارية تعمل بدأب على إصدار تراخيص الكنائس منذ تسلمها الأوراق في سبتمبر الماضي وهي حاليًا في مرحلة المعاينات ولم تصدر عنها قرارات جديدة، موضحا أن الكنيسة التزمت بمعايير وشروط بناء الكنائس الواردة فى القانون من اشتراطات المساحة والشكل الخارجى وغيرها.
كان قانون بناء وترميم الكنائس، قد صدر منذ عام ويمنح لجنة وزارية الحق في ترخيص الكنائس غير المرخصة وتقنين أوضاعها.
ويحدد القانون للجنة الوزارية، عدة شروط لتقنين الكنائس والمبانى الكنسية غير المرخصة، وذلك طبقاً لنص المواد من الثامنة إلى العاشرة من القانون رقم 80 لسنة 2016 الخاص ببناء وترميم الكنائس، حيث يشترط فى تقنين الكنائس أن تكون مبانيها مقامة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وتُقام بها الشعائر الدينية المسيحية، ويشترط أن تثبت سلامة مبانى الكنيسة الإنشائية وفق تقرير من مهندس استشارى معتمد من نقابة المهندسين، وإقامته وفقاً للاشتراطات البنائية المعتمدة، وأن تكون مبانى الكنيسة ملتزمة بالضوابط والقواعد التى تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة، وهى «عدم إقامتها على مناطق عسكرية»، والقوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة، وفى حال تأكد توافر تلك الشروط فى الطلبات المعروضة على اللجنة من الممثلين القانونيين للطوائف المسيحية المعترف بها فى مصر، ترفع توصية بالتقنين ويصدر القرار من مجلس الوزراء بتوفيق الأوضاع.
أما فى حالة عدم توافر تلك الشروط فى الكنائس والمبانى المقدمة للتقنين يتم رفض الطلب، إلا فى حالة واحدة فقط، وهى أن تكون الكنيسة غير المرخصة أو المبنى غير المرخص تقام فيه الشعائر الدينية، ففى تلك الحالة ينص القانون على عدم جواز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية فى تلك المبانى أو ملحقاتها لأى سبب وتقوم بتوفيق وضعها.