فجر المستشار نجيب جبرائيل المحامى بمؤسسة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان والموكل للدفاع عن الأطفال الأربعة المتهمين بازدراء الأديان، أنه سيتم نظر القضية أول أبريل أمام محكمة استئناف بنى مزار.
وأكد فى تصريحات لــ"انفراد" أن أهالى القرية المسلمين معترضين على الحكم، ولا يوافقون عليه ، ولا يعلمون بالبلاغ، مؤكدا أن من قدمه ليس من الأهالى بل ضابط شرطة "أ.ع" هو الذى قدم البلاغ.
أضاف جبرائيل، أن الأمن مخترق من الإخوان، الذين يريدون إشعال نيران الفتنة الطائفية فى مصر، مؤكاد أن النيابة العامة طلبت من اتحاد الإذاعة والتليفزيون تفريغ الفيديو، بدون أى تعليق ومهندس الصوت المسئول عن التفريغ فى الاتحاد، أكد أن الفيديو ليس به أية إشارة على السخرية من داعش على الإطلاق ، لكن من شعائر الصلاة الخاصة بالدين الإسلامى، وأخذت المحكمة بشهادته دون الرجوع للفيديو.
أضاف جبرائيل، أن ازدراء الأديان به عوار لأنه فيما يتعلق بسن تطبيق العقوبة وحالاتها، وسوف يتقدم الأحد القادم كمستشار لمؤسسة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، بمشروع قانون لإلغاء المادة 98 من قانون العقوبات بشأن ازدراء الأديان التى يتم الحكم بموجبها على الأطفال والمفكرين
أشار جبرائيل، أن الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان سيعقد مؤتمرا صحفيا قريبا بحضور مسلمى القرية التى ينتمى لها هؤلاء الأطفال، لعرض قضيتهم.
التقى أسر أطفال المنيا المحكوم عليهم فى قضية ازدراء الأديان مع عدد من نواب البرلمان، لمطالبتهم بالنظر فى قانون ازدراء الأديان.
أكدت أسر الأطفال المحكوم عليهم بخمس سنوات:"إحنا هنقابل أحمد الزند وأملنا فيه كبير أن يتم تخفيف الحكم والاكتفاء بدفع كفالة لإخلاء سبيل الأطفال لحين الاستئناف مع نقل المحاكمة لدائرة أخرى."، وأضافوا:"ياريت النواب يعملوا حاجة لتعديل القانون ده ، حرام يطبق على أطفال كانوا أصلا بيهزروا".
ومن جهة أخرى التقت النائبة البرلمانية منى منير النائبة البرلمانية ونادية هنرى عن حزب المصريين الأحرار مع رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، لبحث قانون ازدراء الأديان، حيث تقدم النواب بطلب لتعديل قانون العقوبات وإلغاء المادة 98 من قانون العقوبات والخاصة بازدراء الأديان، لتعارضها مع الدستور فى المادة 67 من الدستور، والتى تكفل فيها الدولة حرية الإبداع الأدبى والفني، وكذلك مخالفته للمادة 64 من الدستور، والتى تنص على أن حرية العقيدة مطلقة ولا زالت القضية قيد النظر.