لجنة أراضى الدولة: 14 مارس آخر موعد لرسوم الفحص والمعاينة لمقدمى طلبات التقنين

أكدت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية أن 14 مارس آخر موعد لسداد رسوم الفحص والمعاينة لمقدمى طلبات التقنين، على أن يتم إخطار كل من قدموا طلبات التقنين بهذا الموعد لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لسداد الرسوم المستحقة، لأن عدم سداد الرسوم فى الموعد المحدد سيترتب عليه اعتبار طلب التقنين غير ذى جدوى أو كأن لم يكن. وكشفت اللجنة أن عدد الطلبات المقدمة للتقنين بعد تنقيتها واستبعاد المتكرر منها بلغت 34 ألف طلب قام نحو 15 الف منهم بسداد رسوم الفحص بالفعل حتى الآن وبدأت لجان المحافظات فى المعاينة وتقدير قيمة التقنين المطلوبة تمهيدا لإنهاء الإجراءات وتسليم العقود لمستحقيها وأكدت اللجنة أن عمل لجان المحافظات تتم متابعته على مدار الساعة من خلال شاشة رصد الكترونية تسجل عملية تقديم الطلبات وسداد الرسوم بشكل مستمر، وهو ما يتيح للجنة التواصل مع المحافظات لإنهاء أى معوقات وحل أى مشكلات قد تظهر أثناء العمل وقال المهندس محلب أن المحافظات تعمل بالتنسيق مع هيئة التعمير والتنمية الزراعية لإنجاز المعاينات للأرضى المطلوب تقنينها فى الوقت المحدد، مشيرا الى أن ما يحدث الأن هو بداية الحصاد الحقيقى لحق الدولة فى ملف الأرضى أكد محلب أيضا أن عداد التقنين الذى دشنته اللجنة بالتنسيق مع ادارة النظم بالقوات المسلحة ساهم بشكل كبير فى تلافى أى أخطاء بسرعة، وفى الوقت نفسه تسريع وتيرة العمل فى مكاتب تلقى الطلبات بالمحافظات وأشار محلب الى أن الأمانة الفنية رصدت من خلال المنظومة بعض الشكاوى عن بطء العمل فى بعض المحافظات وتم التواصل معها بشكل سريع وإنهاء الأمر بتوجيهات واضحة من اللجنة على جانب أخر وفى إطار مواصلة اللجنة عملية حصر وتقييم اراضى الطرق الصحراوية اصدرت عدد من القرارات أولها الزام أعضاء لجان المعاينة والتقييم بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يعترض عملهم أو يحاول منعهم من أداء واجبهم فى سبيل استرداد حق الدولة، فقد تلقت اللجنة تقريرا بوجود بعض الحالات التى تعرضت فيها لجان المعاينة والتقييم لمحاولات من بعض المخالفين لمنعها من عملها .وهو ما دفع اللجنة الى التشديد على اتخاذ الاجراءات ضدهم وأكد اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية على التعامل بالقانون دون النظر لأى أسماء تنفيذا لتوجيهات اللجنة العليا، وقال أنه لن تقبل أى أنواع من التجاوز لأن دولة القانون تطبق على الجميع ولا حصانة لأحد ضد القانون أو استرداد حقوق الدولة المالية، كما ستقوم قوات انفاذ القانون بدعم لجان المعاينة وإزالة أى معوقات تمنع عملها الثانى مد عمل لجان التقييم الى باقى الطرق الصحراوية على أن تبدأ عملها من طريق الإسماعيلية الصحراوى لاسترداد حق الدولة فيها وتقنين الأوضاع للجادين وعلى جانب أخر قررت اللجنة تشكيل مجموعة عمل مصغرة برئاسة اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس المكتب الفنى لدراسة ملف بعض الأراضى محل الخلاف بين هيئة التعمير وبعض شركات القطاع العام ووضع اقتراحات لإنهاء هذه الخلافات مع مراعاة عدم الإضرار بالتصرفات القانونية السابقة، كما كلفت اللجنة اللواء عبدالله بمخاطبة كافة جهات الولاية الأخرى لتفويض المحافظات فى تلقى طلبات التقنين الخاصة بأراضيها واحالتها اليها لدراستها وفقا للقوانين اللتى تحكمها، وذلك تسهيلا على المواطنين.