كشف عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عن الملامح الرئيسية لمنظومة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى تعمل الحكومة على وضعها حاليا، مشيرا إلى أنها تتضمن جزءا كبيرا عن طرق المحاسبة الضريبية لتلك المشروعات.
وقال "المنير"، فى تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إن الحكومة ترغب من خلال هذه المنظومة فى دفع تلك المشروعات نحو النمو، من خلال تبسيط إجراءاتها، لا سيما الاجراءات الضريبية، متابعا: "هدف المنظومة ليس تحصيل ضريبية من تلك المشروعات، لأنها تدفع ضرائب فعلية حاليا، ولكن فى ظل إجراءات صعبة ومعقدة ومكلفة على مثل تلك المشروعات الصغيرة، مثل الإجراءات الخاصة بإمساك الدفاتر المحاسبية، أو الاستعانة بمحاسب مالى معتمد.
وأضاف نائب وزير المالية، أن منظومة المشروعات الصغيرة ستتضمن عددا من التسهيلات المرتبطة بدخول المنشآت لمنظومة الاقتصاد الرسمى، منها ربط وتخفيض رسوم الحصول على الخدمات بالدخول للمنظومة الرسمية، فضلا عن تسهيل إجراءات الائتمان، كما ستشمل أيضا فصلا بالأحكام العامة، منها نص الإعفاء الكلى أو الجزئى من الضريبة، كاشفا عن إعادة النظر فى الإجراءات التى تخضع لها تلك المشروعات كل 5 سنوات، بما فيها حد التسجيل فى قانون الضريبة على القيمة المضافة، لبيان مدى ملاءمته لمعدلات التضخم حينها.
وأكد عمرو المنير فى تصريحاته، أن المنظومة تستهدف تبسيط الإجراءات الضريبية المعقدة التى يصعب على تلك المنشآت اتباعها، وسيشمل النظام منح حوافز للملتزمين، ويشجع مجتمع الاقتصاد على التحول للاقتصاد غير النقدى، ما يتوافق مع اتجاه الدولة للشمول المالى، متابعا: "المنظومة ستضع معيارا محددا لتعريف المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر التى ستخضع للمنظومة المقترحة من الحكومة، فى ضوء أن الأنظمة الدولية فى هذا الشأن تعتمد إما رقم الأعمال وإما عدد العمالة أو الاثنين معا كمعيار لتعريفها".
وكشف "المنير" عن أن المنظومة المقترحة ستتضمن فصلا حول طريقة احتساب الضريبة، والاتجاه الحالى يسير نحو وضع ضريبة نسبية على المشروعات الصغيرة، وقطعية على متناهية الصغر، وحكمية نهائية على بعض الأنشطة كسيارات الأجرة والنقل والتوريدات الحكومية، موضحا أن الإحصاءات أثبتت أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يبلغ 2.4 مليون منشأة، تمثل 96% من جملة المنشآت، وأن أهم الأسباب التى وقفت عليها دراسات الوزارة لعزوف تلك المنشآت عن الانضمام للمنظومة الرسمية، ارتفاع تكاليف الانضمام وتعقد الإجراءات.
وأكد ناب وزير المالية، أن الدراسات كشفت أيضا أن عدم انضمام هذه المنشآت للمنظومة الرسمية يهدد المجتمع بأكمله اجتماعيا وصحيا، فقد تقوم تلك المنشآت بإنتاج سلع ضارة على سبيل المثال، مشيرا إلى أن أهم مميزات النظام الجديد ستكون تقسيم هذه المنشآت لفئات، ووضع ضريبة مناسبة لكل فئة، ومنحهم حوافز مثل الأولوية فى دخول المناقصات والمزايدات الحكومية.
وضرب "المنير" عددا من الأمثلة على تعامل الأنظمة الدولية مع هذه المنشآت، مشيرا إلى أن ماليزيا على سبيل المثال تمنحها سعرا مخفضا للضريبة، بنسبة 19% مقابل سعر عام 24%، وتنزانيا تضع لهم ضريبة على رقم الأعمال بناء على تقسيمها لفئات، وكوريا تمنح حوافز ضريبية، مختتما بالقول: "المنظومة الجديدة ستتضمن حافزا ضريبيا بخصم قيمة فائدة القروض من صافى الضريبة المستحقة على المشروع الممول بالقروض، أو خصم ما يعادل الفائدة من صافى الضريبة المستحقة على المشروع الممول ذاتيا".