قال بيان لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن محكمة القاهرة الاقتصادية يوم الأربعاء الموافق 28 فبراير2018 حكمًا بتوقيع غرامة قدرها خمسة مليارات وخمسمائة وثمانون مليون جنيه ضد أربع شركات لتوزيع الأدوية، في القضية التي أحالها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ضدها في ديسمبر 2015، لثبوت مخالفتها لقانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005.
و تجدر الإشارة بأن مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة أقر في ديسمبر 2015 بإحالة الشركات الأربع لنيابة الشئون المالية والتجارية برئاسة المستشار محمد فودة، وذلك لثبوت مخالفتها لنص المادة 6 فقرة (أ) و(د) من قانون حماية المنافسة؛ حيث اتفقت على توحيد السياسة البيعية والتسويقية المتمثلة في تقليص فترات الائتمان والخصم النقدي الممنوحة للصيدليات من الشركات أطراف الاتفاق، الأمر الذي أضر بالصيدليات الصغيرة والمتوسطة، وتسبب في تقليص هامش ربحها، وتقييد قدرتها على توفير الأدوية بالكميات والأصناف التي تحتاجها، وفقدانها لبعض من عملائها، وأدت إلى خروج بعضها من السوق، ومن ثم امتد أثر هذا الضرر ليطيل المواطن الذي فقد قدرته في الحصول على الدواء المناسب لعدم توافرها وخاصة في المناطق النائية.
ووفق بيان الجهاز، فإن هذه القضية تعد السابقة الأولى التي قام خلالها الجهاز بتطبيق سياسة الإعفاء للمُبلِّغ الأول، وذلك تفعيلاً لنص المادة 26 من القانون، والتي تنص على إعفاء أول مَنْ يبادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة ويقدم ما لديه من مستندات للكشف عنها.
و أشارت منى الجرف - رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، إلى أن السياسة التي يتبعها الجهاز هي عدم التهاون في التصدي لأية ممارسات احتكارية تضر بمصالح المواطن المصري، وتؤكد الجرف أن سوق الأدوية يعد خطًّا أحمر؛ نظرًا لتأثيره المباشر على صحة وحياة المواطنين، مما يجعل هذا القطاع من أولويات خطة عمل الجهاز، وفي هذا الصدد يقوم الجهاز بمتابعة عدد من القضايا المرتبطة به.
وأشادت الجرف بشموخ القضاء المصري في محاربة الممارسات الاحتكارية الضارة، وخاصة في هذه القضية ذو الطبيعة الفنية المتخصصة، كما أشادت بالجهد الذي بذله الفريق الفني بالجهاز للتغلب على التحديات التي واجهتهم في سبيل إثبات هذه المخالفة، والتي تعد الأولى من نوعها في هذا القطاع المعقد.