أثنى الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، على دور هيئة قضايا الدولة فى حماية المال العام من العدوان عليه، وقدم التهنئة إلى المستشار حسين عبده خليل على افتتاح مركز الدراسات القضائية بالهيئة.
وقال مفتى الجمهورية فى كلمته خلال افتتاح مركز الدراسات القضائية، إنه يعلى من الشأن القضائى فى إطار الكفاح والعمل الدأوب لكافة مؤسسات الدولة فى حماية المقاصد الخمس، وهى المال والنفس والدين والعقل والعرض، مشيرا إلى دور جنود القوات المسلحة، الذين يبذلون دمائهم الشريفة فى عمل شريف لمواجهة الإرهاب الغاشم، مؤكدا أننا جانبهم فى كافة مؤسسات الدولة، وجميع مؤسسات الدولة متكاملة فى هذا الاتجاه لمواجهة الإرهاب.
وأشاد مفتى الجمهورية بدور هيئة قضايا الدولة فى حماية المال العام، مضيفا أن هذا العصر يحتاج إلى التأهيل المهنى، وفى قضايا الدولة قررت أن تعطى المهنة والصنعة لأعضاءها وباعتيارها من أقدم الهيئات القضائية وخبرتها فى حماية المال العام، ونحن نثمن هذه الفكرة بإنشاء مركز الدرسات من أجل "العلمى والعملى" وبدون هذين العنصرين لن يستقيم العمل.
وتابع أن الفتوى بجانب العمل على الإنسان أن يكون ليس عالما فقط، ولكن كفئا وصانع عمل فى إطار الفتوى، ومفاتيح العمل ليست بالخروج من الجامعة، ولكن زيادة العلم بافتتاح المراكز التدريبية، ونساند كل فكرة تطور العمل بمساندة الدولة، مشيرا إلى أن هيئة قضايا الدولة تحمى المال العام، وهناك تشريعا يقول إن حماية المال العام من مقاصد وأركان المجتمع السوى من خلال العمل التشريعى بأن يجيدها وجودا صحيحا، ويحارب كل تهديد يواجه مصالح الدولة والأركان الخمسة الدين والعلم والمال والأرض والعرض.
وأضاف أن المال العام إهداره أشد حرمة من المال الخاص، لأن المال الخاص يجوز التنازل عنه، ولكن المال العام فيه حرمة كبيرة، والذى لا يسقط بالتقاضى مهما طال.
جاء ذلك على هامش افتتاح المسشار حسين عبده رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم السبت، الموسم الثقافى والتدريبى لمركز الدراسات القضائية والتدريب لعام 2018، بحضور فضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، واللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، والمستشار أبو بكر الصديق نائب رئيس قضايا الدولة، والمستشار رفيق حافظ نائب رئيس قضايا الدولة، والمستشار عبد الرحيم على نائب رئيس قضايا الدولة، ومدير مركز الدراسات القضائية.
شهد الحفل حضور عدد من المستشاريين ومنهم المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، والمستشار فريال قطب رئيس النيابة الإدارية، والمستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق، والمستشار طارق العقاد مساعد وزير العدل للإدارات القانونية، والمستشار السيد محمود الشريف وكيل مجلس النواب، وضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات.