قال قدرى أبو حسين، محافظ حلوان السابق، إنه لا مجال لإجراء أى تعديلات فى قانون الإدارة المحلية، مشيرًا إلى أن القانون تجرى عليه تعديلات منذ عام 1960 وحتى الآن لم يحدث أى جديد.
وأشار أبو حسين، فى تصريحاتٍ لـ"انفراد" أن المخالفات مستمرة دون رقيب، مشددًا على ضرورة تغييره بشكل كامل وإعادة صياغته لضمان الحصول على نتائج سريعة لمواجهة الفساد المتفشى فى المحليات.
وأضاف أن الحكم المحلى فى مصر يعانى بشكل كبير، وأن الأمر لم يتغير بعد مرور سنوات طويلة فيما يتعلق بالرشاوى والفساد والتعدى على أراضى الدولة من خلال البناء المخالف والبناء على الأراضى الزراعية، فلا يوجد قانون يردع الفاسدين ويقطع دابرهم حتى الآن.
وطالب قدرى أبو حسين، القائمين على الحكم المحلى فى مصر بإعادة النظر فى توزيع الإدارات الهندسية، مشيرًا إلى أنه لابد من أن تكون تبعيتها المباشرة إلى وزارة الإسكان، كما طالب بضرورة إعادة النظر فى رواتب العاملين فى المحليات حتى لا يلجأون إلى الحصول على الرشاوى فى شكل هدايا وما شابه ذلك.