يعقد رؤساء أندية خبراء وزارة العدل، اجتماعهم الثانى اليوم الأربعاء، لاستكمال إعداد المسودة الخاصة بقانون الخبراء القضائيون.
وقال مصدر بمصلحة الخبراء، أن الاجتماع سيشهد حضور رؤساء أندية الخبراء، وكذلك مفوضى مكاتب الخبراء على مستوى الجمهورية وممثل عن مصلحة الخبراء، لإعداد مسودة قانون الخبراء القضائيون استعدادا لتقديمها للبرلمان لإصدار القانون.
وأكد المصدر فى تصريحات صحفية، أن الدستور الجديد قد نص فى مادته 199 على أن الخبراء القضائيين وخبراء الطب الشرعى والأعضاء الفنيين بالشهر العقارى، مستقلين فى أداء عملهم، ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم على النحو الذى ينظمه القانون، لافتا إلى أن الخبراء مازالوا يتعاملون بالقانون رقم 96 سنة 1952 الذى ينص على تنظيم عملهم، ولم يعدل منذ عام 1952 حتى الآن، رغم التعديلات الجديدة التي أقرها الدستور لهم.
وأكد أن الخبراء يطالبون مجلس النواب بتبنى قانون الخبراء، ومناقشته وإقراره، لتوفير لهم الحماية القضائية والأمنية أثناء تأديه عملهم، وضمان استقلاليتهم عن السلطة التنفيذية، تأكيدا لعدم التدخل فى أعمالهم، فضلا عن تحسين أوضاعهم المالية، وزيادة عدد الخبراء لإنجاز القضايا المتراكمة، وكذلك توفير مقار مناسبة ولائقة لأداء العمل على أكمل وجه.
كان المستشار أحمد الزند وزير العدل، قد التقى رئيس نادى الخبراء المهندس محمد ضاهر، ووفد من قطاع الخبراء، ووعدهم بتشكيل لجنة قضائية من الوزارة تضم فى عضويتها عدد كبير من الخبراء لوضع قانون ينظم عملهم وفقا للتعديلات الدستورية الجديدة، ولكن لم يتم تشكيل اللجنة حتى الآن.