أكد اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية، أن مشكلة القمامة تأتى على رأس أولويات الحكومة وليس وزارة التنمية المحلية أو وزارة أخرى، مشيرا إلى أن هناك دور اجتماعى أيضا يقع على عاتق المواطن فى هذا الملف، مضيفا أن وزارة البيئة قامت بجهود حثيثة خلال الفترة الماضية للوصول إلى أفضل نظام يحقق رضى المواطن فى هذا الملف.
وأضاف أبو بكر الجندى، فى بيان، أن هناك قانون لتأسيس شركة قابضة للمخلفات والقمامة تم توقيع الأحرف الأولى منه بين عدد من البنوك الوطنية المصرية ووزارت البيئة والإنتاج الحربى والتنمية المحلية وقطاع الأعمال لإنشاء شركة قابضة تدير هذا الملف بالكامل، مشيرا إلى أن هذا القانون وافق عليه مجلس الوزراء بصورة مبدئية وتم إرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته ليعود مرة أخرى إلى مجلس الوزراء وبعدها سيتم إرساله إلى مجلس النواب.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أن الفكرة التى تقوم عليها الشركة القابضة، هى تقسيم مصر إلى 300 منطقة وكل واحدة لايقل عدد سكانها عن 300 ألف مواطن.
وتابع المحافظات ستقوم بطرح القطع التى قامت بتقسيمها والتى يبلغ عدد سكانها حوالى 300 ألف مواطن على شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال، بحيث سيكون لكل منطقتين مصنع تدوير قمامة وسيعمل به أبناء المحافظة عبر شركات القطاع الخاص التى ستدخل فى تلك المنظومة، ومنتج الـ 300 ألف مواطن فى كل منطقة يمكن أن يشغل الطاقة الإنتاجية لنصف مصنع خاص بتدوير القمامة، مؤكدا أن جمع القمامة سيكون سكنى ولن يكون هناك صندوق قمامة فى الشارع كما يحدث الآن فى مناطق كثيرة، ويتم بعد ذلك نقل القمامة إلى منطقة وسيطة.
وأشار إلى أن كل منطقتين سيكون لهم مصنع لتدوير القمامة وكل مصنعين لهم مناطق آمنة لدفن النفايات المتبقية بعد ذلك، مشيرا إلى أن وزارة الإنتاج الحربى ستقوم بإنشاء المصانع التى سيتم استخدمها ويمكن الحصول عليها من قبل.
وأكد الوزير أنه سيكون هناك 50 مدفن آمن بالمحافظات و150 مصنعا و300 منطقة على مستوى المحافظات ، مضيفا أن جامعى القمامة الحاليين سيكونوا جزء من هذه المنظومة ويمكنهم التقدم فى هذه المنظومة الجديدة.
وشدد الوزير على أنه تم مراعاة الفئات الأقل دخلا والأكثر احتياجا فى هذه المنظومة الجديدة، لافتا إلى أنه لم يتم حتى الآن الاستقرار على طريقة تحصيل رسوم القمامة فى المنظومة الجديدة بالتعاون مع الوزارات المعنية .