قال المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين، إن مهندسى وزارة الرى سيتقدمون بطلب رسمى للجمعية العمومية العادية، المقرر عقدها يوم الجمعة المقبل، لإحالة الدكتور حسام مغازى وزير الرى للتحقيق بلجنة التأديب، وذلك لتعنته للاستجابة لمطالبهم العادلة فى تحسين دخولهم، لافتا إلى أن القرار الذى ستوافق عليه الجمعية سيتم تنفيذه.
وأضاف "النبراوى"، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن المهندسين العاملين بوزارة الرى، اجتمعوا أمس مع الوزير لبحث مطالبهم، إلا أنهم أكدوا أن الاجتماع لم يسفر عن شىء ملموس، لحل مشاكلهم، مما ترتب عليه تأكيدهم على تقدمهم بطلب للتحقيق مع الوزير.
من جانبه، أكد المهندس عبد الرؤوف فايد عضو اللجنة المكونة من مهندسى وزارة الرى، لمتابعة أوضاعهم مع الوزارة، وأحد المشاركين باجتماع وزير الرى بالمهندسين، أن الوزير رفض حضور أعضاء اللجنة لعدم توجيه دعوة رسمية لهم، مؤكدا أنه دعا المهندسين حديثى التعيين والذين لا يتجاوز عددهم 400 مهندس، لافتا إلى أن ذلك ترتب عليه مغادرة اللجنة الاجتماع.
وأضاف "عبد الرؤوف"، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد": "أن المهندسين لم يوافقوا على التوصيات الصادرة عن وزارة الرى أو أقروها، لكنها أُمليت عليهم، الوزير اجتمع وأعطى وعودا سبق تكرارها مرات عديدة منذ سنوات ولم يتم تنفيذها، وأذاع أنه لا يوجد أى مجال لزيادة المرتبات فى مثل هذا الوقت، رغم حصولنا على وعد بضم الباب الأول والسادس للحصول على المرتب كاملا فى الأول من يوليو 2017".
وأوضح أن مهندسى وزارة الرى، مرتباتهم لا تتجاوز الـ1500 جنيه شهريا لمهندس الدرجة الثالثة، يحصل على 800 جنيه بالفيزا على الباب الأول، وكل شهرين أو ثلاثة يحصل على الباب السادس مبلغ 600 جنيه قد يستلمهم أو لا، وقد يتم تقسيمهم لدفعات، مما ولد حالة من الغضب، لافتا إلى أنهم يطالبون بألا يقل مرتب المهندسين عن 4 آلاف جنيه.
وقال: "كيف تعيش أسرة مهندس بأقل من 50 جنيها فى اليوم رغم أنه يعمل 24 ساعة مقابل بدل تفرغ 25 جنيها، ولا يستطيعون إغلاق هواتفهم المحمولة على مدار اليوم، وفى أيام إجازاتهم الرسمية باعتبارهم المسئولين عن توصيل مياه الشرب ومحطات الكهرباء ومناسيب المياه وتطهير المجارى المائية، والإشراف على جميع أعمال تغطيات الترع والمصارف والكبارى، بالإضافة إلى أعمال الإزالات على أملاك الدولة مما يعرضهم إلى مخاطر تصل إلى الموت.
وكان مهندسو وزارة الرى، قد طالبوا نقابة المهندسين، خلال مشاركتهم بالوقفة الاحتجاجية التى تم تنظيمها 6 فبراير الماضى، بتجميد عضوية الوزير، نظرا لموقفه الذى وصفوه بالسلبى حيال مطالبهم.
ويذكر أن النقابة العامة للمهندسين، ستعقد جمعيتها العمومية العادية، صباح يوم الجمعة المقبل، وذلك لمناقشة السياسة العامة للنقابة وعرض الإنجازات للسنة الماضية، واعتماد ميزانية النقابة عن عام 2015م، واعتماد الموازنة عن السنة المقبلة 2016.