كشفت مصادر حكومية، عن أنه خلال الاجتماعات التنسيقية بين وزارتى الزراعة والرى، أنه تمت مناقشة إمكانية زيادة المساحات المنزرعة من محصول الأرز فى الموسم الجديد، خاصة بعد نشر الأصناف المستنبطة حديثا، والتى تمتاز بإنتاجيتها العالية وقليلة استهلاك المياه، وحظر الأصناف شرهة المياه.
وأكدت المصادر، على أن ذلك الإجراء من شأنه الحد من تخوفات المستهلكين من نقص كميات الأرز المطروحة فى الأسواق، وبالتالى زيادة سعره بعد تحرك بعض التجار إلى تخزين السلعة لزيادة السعر.
وأشارت المصادر، إلى أنه تم اقتراح خلال الاجتماعات على النظر فى القرار الوزارى رقم 28 لسنة 2018، الخاص بتقليص المساحات وتحديد مساحات ومناطق زراعة الأرز، وهو ما سيتم بشأنه رفع مذكرة بهذه التوصية إلى وزير الرى، حيث لم يراع هذا القرار الاعتماد على الاصناف الجديدة الموفرة للمياه، والتى من شأنها زيادة المساحة المنزرعة والإنتاجية بما لا يخل بالموارد المائية المتاحة.
وأكدت المصادر، على أنه من المقرر إصدار قرار وزارى جديد من وزير الرى بزيادة المساحة لتصل إلى 1.1 مليون فدان، بشرط، استخدام 7 أصناف استنبطتها وزارة الزراعة وسبق الإعلان عنها والموفرة للمياه وقليلة الاستهلاك هى جيزة 177 و178، وسخا 101، و104، و106و 107، فضلا عن الهجين المصرى 1، كذلك حظر زراعة 9 أصناف هى جيزة 171 و172 و175و 176 و179و 182، وسخا 102و 103 و105.
وأردفت المصادر، أن هذا التوافق لن يضر بالموارد المائية كذلك تلك المساحة ستحافظ على عدم ملوحة التربة، كذلك سيزيد الانتاجية وتوفير السلعة فى الاسواق وخفض أسعارها.
كان الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، قد قرر تخفيض المساحة المنزرعة بمحصول الأرز الموسم المقبل من مليون و100 ألف فدان إلى 724 ألف و200 فدان فقط.
يشار إلى أن إجمالى المساحة التى كان يتم زراعتها بالأرز على مدار السنوات الماضية مليونًا و100 ألف فدان، ونتيجة لعدم وضوح رؤية الموارد المائية فى عام 2015 تم تخفيض المساحة إلى 700 ألف فدان.