"أولها نصب وأخرها قتل واعتداءات بغرض السرقة".. هكذا يمكن توصيف عدد من الوقائع التى تسببت فيها بعض مواقع التسويق الإلكترونى، فعلى مدار شهور عدة لم تتوقف الشكوى من تعرض بعض المتعاملين على هذه المواقع من النصب أو شراء منتجات أقل جودة من المعلن عنها التى تعمل بحرية كاملة ودون مسائلة فى ظل عدم وجود قانون ينظم او يقنن عملها وهو ما سمح بتحولها على وسيلة لاستدراك الضحايا لقتلهم أو الاعتداء عليهم بغرض السرقة ثار التساؤل عن القواعد الواجب اتباعها لعدم تكرار هذه الوقائع مرة أخرى.
طبقا لقواعد السلامة المدونة على تطبيق" أوبلكس" توجد 5 قواعد يجب إتباعها من قبل المشترى وهى أن يتم اللقاء مع البائع فى مكان عام ومنها محطات المترو أو مراكز التسوق، الابتعاد عن الصفقات المغرية أو غير المعقول لأنها غالبا ما تكون استدراك لتنفيذ عملية سرقة، مقارنة أسعار السلعة المعروضة بمثيلاتها من السلع الأخرى، عدم التعامل مع الباعة الذين يطلبون معلومات شخصية، عدم إرسال أى مبالغ مالية مسبقا وقبل اتمام عملية البيع بشكل كامل.
تمثل هذه الإرشادات أهمية كبرى خاصة فى ظل تنامى سوق التجارة الإلكترونية فى مصر الذى سجل فى عام 2017 الترتيب الثالث عربيًا فى المدفوعات الإلكترونية بعد الإمارات والسعودية وقدرت حجم التجارة الإلكترونية فى مصر 2.43 مليار دولار تقريبا فى عام 2016 كما بلغ حجم المتعالمين من المصريين فى عمليات الشراء 17.7 مليون مواطن، مقابل 1.84 مليار دولار عام 2015 ، وذلك بحسب تقرير " بيفورت" للمدفوعات الالكترونية فى الوطن العربى
الدكتور احمد مختار خبير الاتصالات قال إن التجارة الالكترونية حققت نجاحات فى اغلب دول العالم ولكن الأزمة الحقيقية التى تعانيها مصر كسوق وليد فى هذه التجارة هو افتقاد القواعد التشريعية التى تعمل على تنظيم هذه التجارة التى تنطلق عبر الفضاء الإلكترونى دون رقابة أو تنظيم وهو ما يعمل على بيع وتداول بضائع دون المستوى أو استغلالها من قبل المجرمين لاستدراك الضحايا والإعتداء عليهم بدافع السرقة.
وأوضح رشاد عبده الخبير الاقتصادى إن الحوادث التى يتم ارتكابها مؤخرا من خلال استغلال مواقع التسويق الالكترونى للإيقاع بالضحايا بغرض السرقة، يؤكد على ضرورة تنظيم وتقنين العمل فى هذه التطبيقات من خلال تكوين لجنة من الخبراء، لافتًا إلى أن التجارة الالكترونية أمر شائع فى العالم خاصة فى ظل التطور الرهيب فى وسائل الاتصال والعمل على خلق قواعد جديدة فى التجارة تعمل على توفير الوقت والجهد وهو ما نجحت فى عدة شركات فى الخارج قائمة على ميزانيات ضخمة وتتعامل فى مئات المليارات من الدولارات ولكن من خلال ضوابط وقواعد واضحة تكفل تحقيق الأمان والسلام الشخصى والاقتصادى والتأكد من جودة المنتج المعروض للبيع، ولكن فى مصر يتم إدارة الأمر بشكل عشوائى أقرب إلى العشوائية والفوضى دون وجود قوانين حاكمة لعملها، وهو ما يسمح بظهور هذه السلبيات.
من جانبه قال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن قانون حماية المستهلك الذى يجرى إعداده تم تضمينه بالعديد من النصوص التى تعالج قضية التجارة الإلكترونية بما يكفل توفير حماية للمتعاملين معها .
وأوضح يعقوب فى تصريحات خاصة لـ "انفراد" إن الجهاز سيعلن عن فاعلية غدا بالتزامن مع يوم المستلك العالمى بعنوان نحو بيع أمن ، لافتًا إلى أن قانون حماية المستهلك الجديد بالإضافة إلى القانون الذى يجرى إعداده بواسطة وزارة الاتصالات يتضمن نصوص تتضمن التحقق من هوية المواقع الإلكترونية التجارية بجانب وضع نصوص حمائية وعقوبات ضد المواقع التى تعمل على احداث ضرر بالعملاء والمواقع التى تنتحل اسماء تطبيقات تجارية شهيرة من أجل عرض منتجاتها وبيعها .