قال وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات، إن القوائم المالية لنقابة الأطباء فى 2016، تضمنت الرسوم الإضافية التى تم فرضها بموافقة العمومية على المنشآت، فى 2012، و2014، حيث عدم وجود مجلس للنواب وقتئذ، مطالبة مجلس النقابة بعمل تشريع جديد للحصول على موافقة مجلس النواب، بعد تلقى الجهاز عددا من الشكاوى الخاصة بالمغالاة فى قيمتها، بجانب عدم وجود تنسيق بين النقابات الفرعية، و التى تتفاوت قيمة تلك الرسوم فيها.
وأضاف وكيل المركزى للمحاسبات، خلال الجمعية العمومية العادية للأطباء، اليوم الجمعة: "أرصدة البنوك، لابد من وجود شهادات توضح قيمة المبالغ لديها، لذا نرجو من كافة البنوك إعلامنا بذلك، بجانب أن النقابة لم ترسل ردها حول ميزانيات عامى 2014، 2015، لذا نطالب بتلقى الردود خلال شهر بإضافة ميزانية عام 2016"، مطالبة بعمل إعلانات تنشيطية للجنة مصر العطاء بعد انخفاض التبرعات لها، حيث بلغت نصف مليون فقط، بجانب الصرف للحالات من خلال الرقم القومى لضمان عدم تكرار الصرف لنفس الحالة".
وأكد على تعاون مجلس النقابة العامة للأطباء، فى توفير كافة البيانات اللازمة لإجراء الجهاز لدراسته.
من جانبه، قال الدكتور محمد عبد الحميد، أمين صندوق نقابة الأطباء، إن النقابة خاطبت وزارة الصحة لاعتماد قرارات الجمعية العمومية الخاصة برسوم المنشآت الطبية، إلا أنه حتى الآن لم يتم اعتمادها، موضحا أن لجنة مصر العطاء كافة المستفيدين منها ليسوا أطباء، و90% من التبرعات لها موجهه لخدمة داخل مصر، و10% فقط للخارج، على عكس الفترات الماضية، لافتا إلى أن النقابة ستعمل على إجراء تعديلات بموقع النقابة للسماح للمواطنين بتسجيل مطالبهم بالرقم القومى.
وأوضحت الدكتورة منى مينا، الأمين العام المساعد، أن ميزانية النقابة تم نشرها منذ أسبوعين قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية، للسماح لأعضائها بالاطلاع على بنودها، ومراقبة أموالهم، والتأكد من أن أعضاء مجلس النقابة غير راغبين فى التربح من العمل النقابى.
من ناحيتها، وافقت الجمعية العمومية على اعتماد ميزانية النقابة العامة للأطباء، بعد طرحها للتصويت.