أعد سمير صبرى المحامى، دعوى قضائية مستعجلة، لرفعها أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، لإلزام وزارة الصحة لتوفير العلاجات المتوافرة فى الخارجلمرضى ضمور العضلات فى مصر، وإدراج هؤلاء المرضى بين الأمراض التى يدعمها العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى، وتوفير مراكز لعلاج المرض.
وقال صبرى، أن المادة 18 من الدستور المصرى أعطت لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا، حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وطالبت الدعوى الحكم بإلزام وزارة الصحة، بتوفير العلاجات المتوافرة فى الخارج، لمرضى ضمور العضلات فى مصر، وإبرام الاتفاقيات مع الشركات المصنعة للدواء، وإدراج مرض ضمور العضلات بين الأمراض التى يدعمها العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى، وكذا توفير مراكز لعلاج هذا المرض اللعين، وقدم المستندات الدالة على دعواه.