بدأت منذ قليل، الجلسة الأولى، فى المؤتمر الدولى الأول لتعزيز التنمية المحلية واللامركزية فى مصر، الذى تنظمه وزارة التنمية المحلية.
وقال اللواء أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية، إن الدولة فى هذه المرحلة، تسعى إلى إحداث إصلاحات اقتصادية واجتماعية شاملة لتحقيق رؤية خطة تنمية 2030، لذلك لابد من وجود تطورات مماثلة على المستوى العملى، ولابد من وضع نظام متكامل لتحقيق المشاركة الشعبية قى تحقيق خكة التنمية، وتحقيق أفضل خدمات ممكنة على المستوى العملى.
وأضاف وزير التنمية المحلية، خلال الكلمة الافتتاحية بالجلسة، أن الدستور حدد فصل كامل يلزم الدولة أن تكفل دعم اللامركزية، وتمكين الوحدات المحلية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، كما كفل الدستور تحديد نسبة كاملة وثابتة لفئات بعينها كالشباب والمرأة، موضحا أن ذلك ظهر من خلال مشاركتهم فى إعداد قانون المحليات، والذى تم الإنتهاء منه وتبقى الموافقة عليه من قبل البرلمان.
وأوضح الوزير، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يسعى إلى تحقيق التنمية وإحداث التطوير فى مختلف المجالات وتحقيق مستقبل أفضل، ونريد أن نشاركه فى هذا الأمر.