توقيع بروتوكول بين البيئة والداخلية لتطوير الرقابة على الملاحة النهرية

وقع اليوم الخميس، المهندس أحمد أبو السعود الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، واللواء حامد العقيلى "مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات" ممثلا عن وزارة الداخلية، بروتوكول تعاون بين جهاز شئون البيئة ووزارة الداخلية فى مجال تطوير منظومة الرقابة على الملاحة النهرية، وذلك فى إطار تكليفات المهندس رئيس مجلس الوزراء باجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بانضباط منظومة الملاحة النهرية.

وأكد المهندس أحمد أبو السعود أن البروتوكول يأتى فى إطار تنمية التعاون المشترك بين الطرفين فى مجال حماية البيئة، وخاصة رفع وتطوير منظومة الملاحة النهرية للتصدى لكافة المخالفات والسلوكيات البيئية، حيث يساهم جهاز شئون البيئة وفقًا للبرتوكول فى توفير احتياجات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بوزارة الداخلية، وذلك بتوفير جزء من المعدات المطلوبة للمنظومة ليتم استكمالها من خلال الوزارات المعنية ممثلة فى وزارات التخطيط والداخلية والنقل.

ويساهم جهاز شئون البيئة تبعًا للبروتوكول فى التكلفة المالية لتطوير منظومة الرقابة على الملاحة النهرية من الناحية البيئية بمبلغ قدره مليون وثمانمائة وتسعون ألف جنيهًا مصريًا، وذلك لشراء عدد 10 لنش ريب "فايبر – مطاط "، وعدد 10 مقطورة لنقل اللنشات، وتوفير وسيلة مناسبة لرفع اللنشات من المسطح المائى إلى البر لعدد "6" مراسى .

ويقوم جهاز شئون البيئة بتدريب عدد من الضباط والأفراد والمجندين على كيفية التعامل الأولى فى مجال مكافحة التلوث النهرى ورفع كفاءة العاملين بالمهارات المطلوبة، وذلك بالتنسيق بين الإدارة المركزية للأزمات والكوارث البيئية بوزارة البيئة وإدارة التدريب بوزارة الداخلية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين لوضع خطة لإدارة منظومة المواجهة الأولية للكوارث والأزمات البيئية، كما اتفق الطرفان على وضع خطة سنوية للتفتيش والقيام بالحملات والملاحقة القانونية البيئية على أن تدرج ضمن خطتهما السنوية وفقاً للاحتياجات البيئية المطلوبة.

ويأتى البرتوكول ضمن دور جهاز شئون البيئة فى تحقيق التنمية البيئية المستدامة لكافة المشروعات بما فى ذلك حماية نهر النيل من كافة صور التلوث ودور الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى ذات المجال من خلال الحملات والتفتيش والملاحقة القانونية والرقابة على الملاحة النهرية.