وزيرة الاستثمار: أول مهمة للمجلس وضع استراتيجية الشمول المالى للقطاع المالى غير المصرفى
سحر نصر: إتاحة أدوات مالية حديثة للمشروعات متناهية الصغر
محمد عمران:وضع استراتيجية الهيئة خلال الأعوام الأربع المقبلة
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، الأحد، قرار المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 541 لسنة 2018م بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بناء على ما عرضته الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.
ونص القرار على أن يتم تشكيل المجلس برئاسة الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة، وعضوية كل من نائبى رئيس مجلس إدارة الهيئة، وإحدى نائبى محافظ البنك المركزى، والدكتور محمد معيط نائب وزير المالية، ومحمد فتحى حافظ صقر، وعبد الحميد ابراهيم، وكريم بدر محمد كامل، وعلاء الدين محمد عامر فرغلى.
وأكدت الدكتورة سحر نصر، فى بيان اليوم، أن أول مهام المجلس الجديد للهيئة العامة للرقابة المالية، هو وضع استراتيجية متكاملة للشمول المالى للقطاع المالى غير المصرفى، بما يعزز دور هذا القطاع فى دعم الاقتصاد المصرى، وتوفير التمويل اللازم وضخ استثمارات جديدة، بما يعزز من معدلات النمو الاقتصادى ويساهم فى عملية الإصلاح الاقتصادى، مع إتاحة ادوات مالية حديثة للمشروعات متناهية الصغر.
وأكدت الوزيرة، أهمية استكمال الهيئة العمل على عدد من القوانين التى تتيح استحداث أدوات مالية جديدة بسوق المال، والعمل على تعزيز الشمول المالى، وتحديث القواعد المنظمة للتأمين، مع العمل على مؤشر حماية المستثمر ومؤشر إتاحة التمويل، فى ضوء الاهتمام بتحسين ترتيب مصر فى تقارير ممارسة الأعمال والتنافسية الدولية.
ومن جانبه رحب الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة، بقرار رئيس مجلس الوزراء وأوضح أن المجلس ينتظره ملفات كثيرة خاصة بعد صٌدور تعديلات قانون سوق رأس المال وكذلك مع مناقشة قانون التأجير التمويلى والتخصيم بالإضافة إلى قانون استقلالية الهيئة ووضع استراتيجية الهيئة خلال الأعوام الأربع القادمة.