أكد الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة رفضه تدخل وزير التجارة والصناعة فى مقترح مشروع قانون إنشاء "هيئة الدواء المصرية "، موضحاً أن وجود غرفة صناعة الأدوية والمجلس التصديرى فى اللجنة المشكلة لمراجعة الصيغة النهائية للقانون أمر مرفوض لأنهم أصحاب مصالح تتعارض مع أهداف إنشاء مشروع هيئة مستقلة للدواء.
وأضاف نقيب الصيادلة، خلال بيان، أن صياغة مقترح قانون هيئة الدواء المصرية تخص وزارة الصحة وهى معنيه بالأمر مع نقابة الصيادلة التى تمثل صناعة الدواء وصيادلة مصر والتى لايوجد لها مصلحة شخصية إلا مصلحة الوطن والمواطن ،بينما ليس من المعقول أن يراقب صناع الدواء أنفسهم .
وشدد على أن النقابة لن تتنازل عن حلم الصيادلة فى إنشاء هيئة للدواء مستقلة، تمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالى وإدارى لها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها الرئيسية التى تتعلق بوضع سياسات ونظم واضحة لكل ما يتعلق بإنتاج وتداول الدواء والتخطيط لتحقيق هذه السياسات.
وأكد أن سوق الدواء الحالى، فى أمس الحاجة الآن لوجود هيئة الدواء، حيث يعانى من تخبط واضح فى السياسات ويحتاج إلى هذه الهيئة لإصلاح المنظومة الدوائية والارتقاء بها.