نفى المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمى باسم هيئة النيابة الإدارية، الإعلان الذى تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعى عن حاجة الهيئة لشغل عدة وظائف بها لعدد من المؤهلات والتخصصات فى كل المحافظات، متابعا: "هذا الإعلان لمسابقة قديمة، انتهت منها الهيئة، وما تم نشره وتداوله مؤخرا لا أساس له من الصحة".
وأضاف "سمير"، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن هيئة النيابة الإدارية لم تصدر أية إعلانات عن وظائف خلال الفترة الأخيرة، وكل الإعلانات عن المسابقات عن حاجة النيابة لشغل أية وظائف بها يتم نشرها عن طريق الموقع الرسمى للنيابة الإدارية فقط، وأن ما يتم نشره على أى جهة أخرى ليس للهيئة علاقة به من قريب أو بعيد.
وطالب المتحدث الرسمى باسم هيئة النيابة الادارية، بالرجوع لمسؤولى الهيئة فى أى معلومات أو إعلانات تُنشر على مواقع التواصل الاجتماعى، للتأكد من صحتها، وعدم الانسياق وراء أى شائعات أو معلومات مغلوطة يتم بثها بقصد إثارة البلبلة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
كان عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى قد تداولوا إعلانا منسوبا لهيئة النيابة الإدارية، عن حاجة الهيئة لشغل عدد من الوظائف الشاغرة للعمل بها فى الوظائف الإدارية بفروع المحافظات، للتعيين مباشرة، وفقا للأعداد والشروط اللازمة لكل وظيفة فى الإعلان المرفق لمختلف التخصصات والمؤهلات العلمية "هندسة - محاسبة - تجارة - شريعة وقانون - خدمة اجتماعية - حقوق - زراعة - ألسن - آداب"، والدبلومات نظام الثلاث سنوات، والحاصلين على الشهادة الابتدائية وشهادة محو الأمية، وفقا للأعداد المطلوبة لكل تخصص فى المحافظات.