وافق مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، برئاسة غادة والى وزير التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس ادارة البنك على مشروع الموازنة التخطيطية للبنك للعام المالى 2016/2017 ، بمبلغ 19.8 مليار جنيه مقابل مبلغ 18.9 مليار جنيه ربط العام المالى 2015/2016 .
وأوضحت الوزيرة، في تصريح صحفي لها اليوم الأربعاء ، أن الركائز الأساسية التى تم إعداد مشروع موازنة البنك عليها هى تطبيق مبدأ العموم والشمولية بحيث شملت جميع الاستخدامات والموارد لأوجه نشاط البنك والالتزام بمبدأ الشفافية والإفصاح والأخذ فى الاعتبار الاستخدامات الضرورية والحتمية دون مغالاة وترشيد الإنفاق وفعاليته لتحقيق المردود المرجو منه دون الإخلال بمسئوليات البنك نحو تحقيق رسالته الاجتماعية والاقتصادية، وقد تم تطبيق نظم المعلومات الحديثة فى إعداد مشروع الموازنة بما يمكن من متابعة تنفيذها والرقابة الفعالة المستمرة على الأداء والتنفيذ.
وأضافت " إن الأهداف الاسترتيجية التى تم وضع مشروع موازنة البنك لتحقيقها هى أن يكون البنك أحد الأدوات الفعالة فى سبيل نشر العدالة الاجتماعية والعمل على تنميتها عن طريق توسيع قاعدة التكافل الاجتماعى بين المواطنين بمنح المساعدات والإعانات وزيادة منح القروض الاجتماعية الحسنة وتعظيم موارد البنك لخدمة هذه الأغراض ، وقد قدر بمشروع موازنة البنك مبلغ 25 مليون جنيه مساعدات للمواطنين ومبلغ 150 مليون جنيه للقروض الاجتماعية الحسنة دون عائد".
وتابعت قائلة "إن إجمالى مشروع موازنة البنك للعام المالى 2016/2017 قدر بمبلغ 19.8 مليار جنيه مقابل مبلغ 18.9 مليار جنيه ربط العام المالى 2015/2016 .
وأكدت أن مشروع الموازنة أخذ فى اعتباره تنفيذ الخطة الموضوعة لتطوير مبانى البنك وفروعه وتجهيزها واستكمال تطوير نظم العمل بالبنك بما يحقق سرعة وتطوير الأداء وتحقيق الرقابة الفعالة وذلك بإدراج مبلغ 120 مليون جنيه ضمن بنود الاستخدامات الاستثمارية ، وأن كل ذلك من أجل تقديم أفضل خدمة لجمهور المتعاملين مع البنك وتحقيق الأهداف المرجوة من البنك باعتباره رائد البنوك الاجتماعية فى مصر والذى يتميز بالمرونة وسرعة الأداء للاستجابة لمطالب واحتياجات المجتمع .
وكشفت الوزيرة عن أن الاستثمارات طويلة الأجل المستهدف تحقيقها تقدر بمبلغ 6 مليارات جنيه ، تشمل جميع التمويلات التى يقدمها البنك لعملائه فى مجالات الإسكان وتمويل شراء سيارات والعمليات الاستثمارية وتأثيث شقق الزوجية والعمليات الإنتاجية والمساهمة فى تأسيس الشركات بما يعود على الاقتصاد القومى والمجتمع بالنفع وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.