مشروع قانون جديد انتهى مجلس الدولة من مراجعته وإرساله إلى مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصداره، ألا وهو مشروع قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، حيث من المقرر أن يتم إرساله لمجلس النواب لاعتماده والموافقة عليه خلال الأيام المقبلة، لكن يبقى السؤال، هل يستطيع القانون الجديد توحيد الفلاحين تحت راية واحدة فى ظل وجود عدد كبير من نقابات الفلاحين فى مصر؟.
محمد العقارى، نقيب الفلاحين، قال لـ"انفراد"، إن النقابة التى يترأسها تعد الوحيدة المنتخبة على مستوى الجمهورية، أما باقى النقابات فهناك شكوك حول مصادر دعمها وتمويلها وميولها.
وأضاف "العقارى" أن النقابة تسعى لتحقيق هدف أسمى وهو خدمة الفلاحين، وبقية النقابات لها أهداف أخرى وتضيع القضية الأساسية التى تعمل من أجلها النقابة، مؤكدا أنه تم انتخابه رسميا نقيبا حاليا للفلاحين من قبل أكبر عدد منهم.
وأكد "العقارى"، أن النقابة هدفها سامى، ومؤخرا تقوم بتوزيع مليون فدان باسم النقابة على الفلاحين بناء على بروتوكول تعاون مع شركة الريف المصرى، مشددا على ضرورة الإسراع فى إخراج النقابة إلى النور، وأن تنشأ نقابة دولة مهنية تحمى الفلاح، ولا يكون هدف أفرادها الصراع والسبوبة، على حد قوله.
كما أكد "العقارى" أنه لو وفرت وزارة الزراعة مقرات للنقابة بمبانيها المختلفة سواء بالقاهرة أو المحافظات سيكون هذا جيد للغاية، موضحا أن هناك فلاحين لا يقدرون على العمل عند الوصول لسن الـ60، ولا يتوفر لهم مصدر دخل، وبالتالى ستحميهم النقابة.
من جانبه قال محمد السعيطى، مؤسس المجلس القومى للفلاحين، إن وجود نقابة موحدة عامة الفلاحين سيفيد المزارع والدولة، لأن تعدد النقابات أثر تأثيرا بالغا على الفلاحين، مشيرا إلى أنه لا يوجد نقابة رسمية مخولة للدفاع عن الفلاح ومشاكله، وبالتالى فإن الدولة لا تستجيب لأى نقابة حاليا.
وتابع"السعيطى"، نحن لدينا مشاكل كثيرة بسبب عدم وجود نقابة للفلاحين، النقابة كفيلة أن تحل تلك المشاكل، وسيكون لها اتصالات وبروتوكولات دولية وستحصل على دعم في صورة معدات وآلات زراعية، والنقيب الذى سيتم انتخابه سيعمل على توفير التقاوى والسماد وغيرها.
وشدد "السعيطى"، على أهمية انتقاء نقيب يعى كيفية توطيد التعاون بين النقابة وغيرها من الجهات والعمل على توقيع اكبر كم من البروتوكولات، مؤكدا أنه سيكون فى مكانة وزير الزراعة.
فيما قال محمد برغش نقيب الفلاحين السابق، والمعروف بـ"الفلاح الفصيح" إنه يجب أن يتطابق مشروع قانون إنشاء النقابة مع قانون إنشاء نقابات الإعلاميين والصحفيين والمحاميين والمهندسين والأطباء لأنها تعد من أفضل قوانين النقابات المهنية المعدة فى مصر، وأنا تنشأ على خطاها، مشددا على أن أى خلل فى القانون يشعر الفلاح أن هناك تمييز واضطهاد يمارس ضده، موضحا أن الدستور نص فى مادته الـ29 بأنه تنشأ نقابة للفلاحين فقط وتكون مستقلة بذاتها.
وأكد "برغش"، أن جميع نقابات الفلاحين الموجودة حاليا ليست رسمية لأنها لم تنتخب تحت إشراف قضائى، موضحا أن الفلاحين موزعين على 15 ألف قرية ونجع وتابع وعزبة في مصر ، ويجب أن تنشأ نقابة فرعية قوية داخل كل محافظة من المحافظات ويكون لها نقيب قوى قادر على حل مشاكل فلاحى محافظته.
وأشار، إلى ضرورة أن تنشا النقابة داخل أحد مباني وزارة الزراعة، وأن يكون لها دعم مادى لمدة 5 سنوات منها.