قال الدكتور جواد المحجورالمدير الإقليمى لشرق المتوسط بالإنابة إن الحق فى الصحة للجميع والتغطية الصحية الشاملة وجهان لعملة واحدة وهما الدافع لعمل المنظمة منذ إنشائها، ونحتفل فى 7 أبريل 2018 بالذكرى السبعين لإنشاء منظمة الصحة العالمية، والذكرى الأربعين لإعلان الما – اتا بشان الرعاية الصحية الأولية، الذى وضع هدف الصحة للجميع وهاتان المناسباتان المتزامنتان تجعلان من يوم الصحة العالمى لعام 2018، موضحا أن مصر تقدم نظاما جديدا للرعاية الصحية، ونحن فى هذا المجال نحى مصر ونقدم لكم الفهم العالمى لهذا الأمر وعلينا أن نعبر عما نقوم به.
وأضاف خلال الحلقة النقاشية بعنوان "الصحة للجميع" أنه لابد أن يكون للإرادة السياسية دور كبير، وأن المهمة التى وكلت إلينا مهمة جدا وهو تقديم الخدمة الصحية وخدمة الفقراء والمهمشين، وتقديم الدعم، وهو من أهم مهام منظمة الصحة العالمية، ومن المهم أن نعرف أن الدول يجب أن تقدم الرعاية الصحية الشاملة، وتحقق الأهداف بحلول عام 2030، ويجب أن يبدأ بالالتزام السياسى، ويجب أن تقرروا ذلك، ولدينا خبرات متوازنة، ولابد أن نمكن كل الدول من التغطية الصحية الشاملة، وأن يتم دعم التمويل من أجل تقديم خدمات صحية للأفراد، ويجب أن يتم تنظيمها، لذلك هناك عدة نقاط تقوم بها منظمة الصحة العالمية، وفى عام 2016 ذهبنا إلى إيران من أجل تقييم الصحة هناك حيث إنها تقدم خطة صحية بنسبة 95%، وقررت أن نقدم الخدمة الصحية الشاملة لجميع المواطنين بحلول عام 2025 بدلا من عام 2030.
وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية تقدم 9 آلاف دولار لكل شخص، وهذا يمثل 18% من إجمالى الناتج المحلى، وكل شخص يتم تغطيته صحيا، ولا يوجد أى شخص، لا يتم تغطيته صحيا، وهى تقدم خدمات صحية لائقة، وفى عام 2002 قامت بتقديم التغطية الصحية الشاملة لكل السكان، فما أولوياتكم لتقديم التغطية الصحية الشاملة، حيث يتم إنفاق 6 دولار فقط للخدمة الصحية لكل شخص فقط فى الدول النامية، إذن هذا الأمر متاح وممكن لكل دولة، ويجب التصميم على كل ما تريدون، موضحا أن الوقاية لها دور كبير حيث إن الدول تنفق على الجانب العلاجى أكثر من الوقائى، ولا ينتبه الأشخاص والحكومات للجانب الوقائى.
ونحن الآن لدينا هدف جديد وهو الرعاية الصحية الشاملة، وعلى الأفراد الذين يجب أن يحصلوا على الرعية الصحية الشاملة أن يهتمون بالوقاية.
وقال إن الخبر السعيد أنه من خلال العمل التطوعى تمكنا من التدخل لوقف زحف الأمراض المعدية، وأجندة التغطية الصحية الشاملة لا يمكن أن تفتح مجالا من خلال الإنفاق ودعمه بشكل جيد، ولابد أن يدخل القطاع الخاص شريكا فى التنمية.