جدد وزير القوى العاملة محمد سعفان، تحذيره للمواطنين المصريين الراغبين فى السفر بتأشيرة سياحية أو حرة بغرض البحث عن عمل بدولة الإمارات العربية المتحدة، بعدم دفع أية مبالغ مالية مقابل تأشيرة العمل، مؤكدا أن تكاليف الاستقدام يتحملها صاحب العمل.
وتلقى الوزير تقريرا عاجلا عبر مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بأبو ظبى، أشار فيه المستشار العمالى ياسر عيد، إلى أنه تلاحظ فى الآونة الأخيرة تزايدت ظاهرة الممارسات الخاطئة التى تتم خلال البحث عن فرصة عمل بالإمارات والتى تجعل الباحث عن عمل فريسة للنصب أو عرضة للمسائلة أو التعرض لمواقف مهينة.
ورصد المكتب من خلال المتابعة والشكاوى التى ترد له قيام باحث عن عمل بدفع 18 ألف درهم، أى ما يعادل 90 ألف جنيه مصرى مقابل تكاليف التأشيرة والتى تتراوح تكلفتها من 10 ألاف إلى 12 ألف درهم، سواء لسمسار أو وسيط أو لصاحب العمل للعمل لديه.
وأكد المستشار العمالى أنه فى الغالب يتم إجبار العامل على توقيع إيصال يفيد أنه لم يدفع أى مبلغ، وفى أحيان أخرى يوقع إيصال أمانة، ويتعرض لعدة حالات: إما عدم استخراج التأشيرة وبالتالى يصبح ضحية لعملية نصب مع عدم حيازته لأى مستندات تثبت ما تم دفعه، مع اختفاء النصاب.
أو يتم إرسال صورة من تأشيرة دون اعتماد ومراجعة مكتب التمثيل العمالى فى سفارة مصر أبوظبى، ويكتشف أنها مزيفه إما عند السفر من مطار القاهرة أو مطار أبوظبى وبالتالى يتعرض للمسائلة القانونية لامتلاكه تأشيرة مزورة، وأما تنفيذ التأشيرة وقدوم العامل واستلام العمل، لكنه أصبح عرضه لأن يتم إلغاء عمله مع أول احتكاك بينه وبين صاحب العمل أو خلال فترة التجربة.
وكشف المستشار العمالى عن أنه لا يوجد ما يسمى بتأشيرة حرة، حيث يدفع الراغب فيها مبالغ مالية لصاحب عمل لاستخراج تأشيرة عمل مع عدم التزام صاحب العمل بالتشغيل بمعنى بداية رحلة البحث عن عمل، مع أن قانون العمل الإماراتى لا يسمح بالعمل لدى صاحب عمل آخر إلا بموافقة الكفيل رسمياً أى بتصريح عمل من وزارة الموارد البشرية والتوطين .
ويوجه المستشار العمالى عدة نصائح للراغبين فى السفر للعمل بدولة الإمارات، وهى:
• عدم دفع مبالغ مالية مقابل تأشيرة العمل، فتكاليف الاستقدام يتحملها صاحب العمل، وعدم التوقيع على أى إيصالات أمانة أو شيكات بدعوى إثبات جديتك فى التعاقد.
• لا تتعاقد إلا من خلال وزارة القوى العاملة، أو بواسطة شركات إلحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج والمرخصة من قبل وزارة القوى العاملة والتى يتم التفتيش عليها دورياً، أو من خلال الإعلانات على الصحف وخاصة الرسمية منها.
• عدم التعامل مع الأشخاص أو المواقع الالكترونية غير الموثوق بها وعدم دفع أى مبالغ مالية وضرورة إبلاغ الجهات الرسمية عنها وعن الوسطاء، كما لا يوجد ما يسمى بتأشيرة حرة فقانون العمل الإماراتى يمنع ذلك .
• التأشيرة السياحية للزوار والسياح لا تتيح لهم العمل فى الدولة ويعتبر ذلك أمراً غير قانونياً ويتعرض المخالف لعقوبات قد تشمل الغرامة والترحيل، ولا يعنى حصولك على تأشيرة سياحية أو تأشيرة زيارة أنك ستحصل بالتأكيد على فرصة عمل وعليك أن تعلم أن الإقامة والبحث عن عمل مكلف ويتطلب مؤهلات وخبرات و مهارات وخاصة فى اللغة.
• يجب أن تغادر الدولة قبل انتهاء تأشيرة الزيارة وإلا تعرض نفسك لغرامات مالية 100 درهم يومياً، وقد تتسبب فى حرمانك من دخول الدولة مرة أخرى .
• إصدار تأشيرة السياحية يتم بواسطة شركات الطيران "طيران الإمارات، والعربية للطيران، وفلاى دبي" أو أحد الفنادق أو شركات السياحة أو منظمى الرحلات، مع ضرورة التأكد من تذكرة العودة وتأكيد الحجز، والالتزام بالقوانين والأنظمة الإماراتية حيث أن الغرامات مكلفة جداً.
• يجب أن تتأكد من أن إذن الدخول العمل "تأشيرة العمل" معتمد من المكتب العمالى بسفارة مصر لدى دولة الإمارات، وفى جميع الأحوال يجب التوجه بإذن الدخول إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجى بوزارة القوى العاملة لمراجعته والتأكد من صدقه قبل استخراج تصريح العمل.
• استفسر عن أى عرض أو عقد عمل أو إذن دخول من المكتب العمالى بالسفارة المصرية بأبوظبى وصفحتها على مواقع التواصل، أو وزارة القوى العاملة بالقاهرة.