أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، رفع حالة الاستعداد القصوى، خلال موسم حصاد وتوريد محصول القمح والذى يبدأ الأحد المقبل بمختلف محافظات الجمهورية.
وقال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه تم التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية على إنشاء نقاط لتجميع محصول القمح من المزارعين، بحيث تكون قريبة من الحقول، ويتم النقل من خلالها الى الشون والصوامع بكل محافظة، وذلك للتيسير على المزارعين وعدم تحميلهم بأية أعباء إضافية.
وشدد وزير الزراعة على كافة قيادات ومسئولى الوزارة بالمحافظات المختلفة، بالنزول الى المزارعين في الحقول والمتابعة المستمرة والدورية، وتشكيل لجان فرعية لعلاج المشكلات التي تواجه المزارعين خلال عمليتي الحصاد والتوريد.
وأوضح البنا أن المساحة المنزرعة من محصول القمح على مستوى الجمهورية هذا العام بلغت حوالي 3 مليون و260 ألف فدان، وذلك بزيادة كبيرة عن العام الماضي والذي بلغت خلاله المساحة المنزرعة من القمح حوالي 2.9 مليون فدان، لافتاً الى انه من المستهدف وصول الكمية المنتجة من الأقماح المحلية هذا العام الى حوالي 9 مليون ونصف المليون طن.
وأشار وزير الزراعة الى أنه تم تطبيق منظومة التقاوى الجديدة لمحصول القمح على مساحة نصف مليون فدان، ومن المقرر أن يتم تطبيق تلك المنظومة على مساحة مليون ونصف المليون فدان العام المقبل، حتى يتم تعميم المنظومة على كافة المساحات بكل المحافظات تدريجياً، لافتاً الى ان تلك المنظومة من شأنها زيادة إنتاجية المحصول، وحصول المزارع على تقاوي ذات درجة نقاوة عالية، حيث تم إلغاء درجة المسجل من نظام التقاوي.
وقال البنا أن وزارة الزراعة ليست فى معزل عن الفلاح المصرى، كذلك القيادة السياسية والحكومة الحالية يدركان بأن الفلاح هو عصب الاقتصاد المصري، وأن الجميع يحرص على تقديم كافة أشكال الدعم للمزارع والمربى وتشجيعهم بما يصب في صالح تحقيق الامن الغذائي للمصريين جميعا.
وأكد وزير الزراعة أن السعر الذي تم الإعلان عنه لتوريد القمح تم تحديده ليتماشى مع السعر العالمى، بعد دراسة مستوفية له، وحساب تكاليف عمليات الإنتاج في كافة مراحلها، كذلك سبق الإعلان عن السعر اجتماعات مستمرة وتنسيق دائم بين وزارتي الزراعة والتموين، حرصاً على حصول المزارع على سعر مجزي نظير انتاجه.