أعلن الدكتور أحمد عمادالدين راضى وزير الصحة والسكان، موافقة لجنة الصحة بمجلس النواب بالإجماع على أول قانون لتنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية "التجارب السريرية" فى مصر، والمقدم من قبل الحكومة .. جاء ذلك بعد مناقشتة مساء أمس بلجنة الصحة بالبرلمان برئاسة الدكتور محمد العمارى، حيث طلب أعضاء لجنة الصحة إجراء بعض التعديلات بالقانون، والذى تمت الموافقة على جميع تلك التعديلات من قبل الحكومة.
وأوضح وزير الصحة والسكان أن خروج هذا القانون إلى النور يُعد إنجازاً حقيقياً جديداً على أرض الواقع، ونقلة نوعية كبيرة فى منظومة البحث الطبى الإكلينيكي، بعد أن كان مشتتاً وعشوائياً لسنوات عديدة لافتاً إلى أن هذا القانون سينظم العلاقة بين الباحث والمؤسسة التى سيتم اجراء البحث معهم والمبحوثين (الذى سيتم اجراء البحث عليهم)، بالاضافة إلى حماية كل تلك الأطراف، مضيفاً انه بهذا القانون سيتم جذب استثمارات كبيرة للدولة مع فتح أفاق جديدة للعلم والأبحاث الطبية لكى تضعنا على الخريطة العالمية للبحث الطبى الإكلينيكى.
وقال وزير الصحة والسكان "المصريين مش حقل تجارب"، لافتاً إلى أن هذا القانون سيضمن أن الأبحاث التى ستجرى فى مصر ستلتزم بأحكام القوانين والمواثيق واللوائح المصرية وستكون مطابقة للمعايير والمبادئ الأخلاقية الدولية المتعارف عليها، كما سيلتزم الباحثين ورعاة البحث بتقديم كافة أوجه الرعاية للحفاظ على المبحوثين فضلاً عن الحفاظ التام لملكية العينات المصرية.
وأضاف وزير الصحة والسكان انه من ضمن مواد القانون هو انشاء "مجلس أعلى لأخلاقيات البحوث الطبية" على غرار معظم دول العالم، وسيُمثل به جميع أطياف الدولة، بالإضافة إلى وضع سقف زمنى يصل إلى 120 يوم للحصول على موافقة الدولة لإجراء تلك البحوث، بعد أن كانت تعوق الباحثين، حيث كانت تصل إلى أكثر من عام، لافتاً إلى أن تلك الخطوة تعد نقلة نوعية فى تنظيم الأبحاث، بالإضافة إلى ابرام بروتكول موثق بين جميع أطراف المشروع البحثى قبل البدء فية ويتم مراجعته والموافقة عليه من قبل اللجان المؤسسية المعنية.
وأشارت الدكتورة عزة صالح أستاذة الباثولوجيا الإكلينيكية والكيميائية ورئيس الإدارة المركزية للبحوث والتنمية الصحية بوزارة الصحة ومقرر اللجنة التى أعدت القانون انه سيتم انشاء لجنة تسجل فى وزارة الصحة داخل كل منشأة بحثية تسمى "اللجنة المؤسسية لأخلاقيات البحث العلمي" والتى ستختص برعاية حقوق وأمان ومصلحة المبحوثين (الذى سيجرى عليهم البحث) مع مراقبة الباحث الرئيسى وراعى البحث (من يمول البحث العلمى اذا وجد).
ولفتت "عزة" أن القانون سيضمن اجراء البحوث الطبية الإكلينيكية على المبحوثين فى مصر بداية من المرحلة الثالثة بعد التأكد من سلامة إجراء المرحلتين الأولى والثانية فى بلد المنشأ وذلك حفاظاً على سلامة المبحوثين، لافتة إلى أن المواد 15 و16 و17 من القانون تنص على الالتزام الكامل بالحفاظ على حقوق المبحوثين وبياناتهم الطبية وعدم اجراء أية دراسات أو أبحاث عليهم الا بعد الحصول على موافقتهم.
وكشفت "عزة" أن القانون وضع شروط واجراءات والتزامات على الباحث الذى سيجرى الأبحاث، ومنها أن يكون حسن السمعة وأن يكون مؤهل لإجراء أبحاث علمية، فضلاً عن الالتزام بالقوانين واللوائح المصرية ذات الصلة وأن يطبق مبادئ الممارسة الطبية الجيدة والمعايير المحلية والعالمية المتفق عليها فى هذا الشأن.
كما تضمن القانون احترام أراء ورغبات المبحوثين، حيث ألزم القانون راعى البحث (الذى سيمول البحث) بالابلاغ الفورى للمبحوثين المشاركين فى البحث الطبى بأية تعديلات تجرى عليه، وبأية نتائج يمكن أن تؤثر بالسلب على سلامتهم وبالأثار الجانبية الخطيرة غير المتوقعة للبحث الطبي، مع الالتزام بإبرام عقد تأمين طبى لهم طيلة البحث الطبى مع اضافة عام أخر فى هذا القانون كاجراء احترازي، فضلاً عن تقديم العلاج اللازم لهم فى حالة الاصابة ذات الصلة بالبحث الطبى بالإضافة إلى استكمال العلاج لمن يثبت حاجته لذلك منهم حتى بعد انتهاء البحث.
وتضمن القانون الحفاظ على الملكية للعينات المصرية التى يتم تجميعها أثناء فترة البحث الطبى وبعدها بموجب مقتضيات الحفاظ على الأمن القومى المصري، حيث تنص المادة 25 من هذا القانون بعدم تخزين أو خروج أية عينات أو المواد الفائضة منها خارج البلاد، لغرض استخدامها فى بحوث مستقبلية أو اجراء أى تعديلات عليها دون الرجوع إلى الدولة، و بموافقة من المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية.
وضمن القانون أن تتم تلك الأبحاث الطبية فى مؤسسات طبية مسجلة فى وزارة الصحة، كما تم استبعاد العيادات الخاصة من اجراء البحوث الطبية بها، مع وضع اشترطات وتجهيزات طبية يجب أن تتوفر فى المنشأة التى سيتم إجراء البحوث بها، مع وجود فريق طبى على كفاءة وشفافية وخبرة عالية.
ووضع القانون عقوبات رادعة تصل إلى السجن المشدد وغرامة تبدأ من 10 ألاف جنيه وتصل حتى مليون جنيه لمن تسول له نفسه الاستهانة بالمبحوثين سواء خالف أحكام هذا القانون، أو أحدث بهم عاهة مستديمة أو سبب الوفاة.