شهدت الجمعية العمومية العادية لنقابة أطباء الأسنان، مشادات كلامية بين الأعضاء المشاركين بالعمومية، وأعضاء مجلس النقابة، والدكتور ياسر الجندى النقيب العام، وذلك بعد طرح بند إضافة توقيع وكيل النقابة، وأمين الصندوق للتوقيعات المعتمدة لدى الجهات الخارجية.
وذلك بعد موافقة العمومية على ضم توقيعاتهما، فى حين رفض النقيب لذلك، مؤكدا أنه لا يمكن إجراء تعديلات على لائحة النقابة دون موافقة وزير الصحة، بصفته الجهة التنفيذية المشرفة على النقابة، ولا يمكن تخطى ذلك.
وردا على ذلك، قال الدكتور محمد بدوى الأمين العام لنقابة الأسنان: "أول مرة أشوف رأس نقابة مهنية، يدافع عن تبعيتها لوزارة أو جهة تنفيذية، النقابة لها جمعية عمومية هى صاحبة السلطة الأولى فى شئون النقابة، ويحق لها إجراء تعديلات على نصوص لائحتها.
وفى المقابل، قال نقيب الأسنان: "بينا المحكمة، فذلك الإجراء غير قانونى، نظرا لضرورة اعتماد اللائحة من الوزارة، وأعلن رفع الجلسة وانتهاء الجمعية العمومية".
وصاح عددا من الأطباء المشاركين بالجمعية العمومية، أثناء مغادرة النقيب للقاعة: "دكتور ياسر، انت مسئول أمام الجمعية العمومية، عن اعتماد قراراتها عند وزير الصحة، والالتزام وتنفيذ كافة القرارات الصادرة عنها".