تطلق منظمة العمل الدولية بالقاهرة، اليوم الإثنين، المؤتمر السنوى الرابع للمسئولية المجتمعية للشركات بعنوان: "أثر العمل المسئول على التمكين الاقتصادى والاجتماعى".
وينظم المؤتمر كل من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة واتحاد الصناعات المصرية تحت رعاية وزارات التضامن الاجتماعى، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والصناعة وبالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وجمعية التطوير والتنمية وبنك الإسكندرية.
وفى هذا الصدد أكد بيتر فان غوى، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة على أن المؤتمر يهدف هذا العام إلى التأكيد على أهمية وجود شركات قطاع خاص منتجة تعمل فى مناخ اقتصادى واجتماعى قوى مع القطاع العام ومنظمات المجتمع المدنى الفاعلة، وهو أمر لا غنى عنه لتحقيق تقدم اقتصادى ورفاهية اجتماعية يتسما بالعدالة والتوازن والاستدامة ، ومن هنا تبرز أهمية المؤتمر فى إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات ونشر الممارسات الجيدة للشركات وتحسين الفهم المتبادل بين الحكومة ومؤسسات الأعمال وكافة الأطراف المعنية.
كما أضاف بيتر فان غوي أن المؤتمر سيعقد على مدار يومين، سيشهد اليوم الأول للمؤتمر عدد من الجلسات والحلقات النقاشية حيث سيتحاور الرؤساء التنفيذيين للشركات ومنظمات المجتمع المدنى حول تعزيز السياسات الموجهة للتنمية والتي تدعم الإنتاج وتوفير فرص العمل وريادة الأعمال، وتشجع على الإبداع والابتكار، وكيفية الربط بين السياسات العامة للدولة والقطاع الخاص لتقوم مبادرات المسئولية المجتمعية للشركات بدعم النمو الاقتصادى المستدام وتحقق الرفاهية الاجتماعية، كما تناقش الجلسات عدد من الموضوعات من أهمها: المشروعات المستدامة ومضاعفة الأثر الفعال للأعمال المسئولة، دور القطاع الخاص فى التوظيف وتوفير فرص العمل، الشراكة بين الحكومة ومنظمات العمل المدنى والقطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة، المرحلة الانتقالية من المسئولية المجتمعية إلى التنمية المستدامة، التنمية المتكاملة، دور منظمات دعم الأعمال التجارية فى نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية للشركات.
بينما يُعقد خلال اليوم الثانى للمؤتمر "منتدى شراكات المسئولية المجتمعية"، وذلك بعد ما حققه المنتدى من نجاح كبير فى انطلاقته الأولى فى العام الماضى، إذ يتيح الفرصة للشركات والجامعات والجمعيات والمؤسسات والوزارات المعنية للتشاور والتفاوض بشأن التسويق والترويج الفعلي لمبادرات المسئولية الاجتماعية لتسهيل عقد شراكات تعاون بين القطاع الخاص مع الحكومة وباقى الأطراف المعنية بالتنمية ولاسيما قطاعات التشغيل والتدريب والتعليم والصحة.