أكد المهندس هانى شارد، رئيس قطاع منطقة حدائق الأهرام، التابعة لحى الأهرامات بالجيزة، نجاح الحملات فى تقويض قدرات الفاسدين والمخالفين بالكمباوند السكنى الذين أصبحوا يواجهون وبحزم عقوبتى الحبس والغرامة.
وكشف المهندس هانى، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، نجاح رئاسة قطاع حدائق الأهرام فى دعم خزينة الدولة بـ 34 مليون جنيه فى 18 شهرا فقط وذلك بعد تحصيلها من المخالفين اللذين مارسوا نشاطا مجرما كاد يشوه المظهر والنسق الحضرى للكمباوند، لافتا إلى أن هذا المبلغ الضخم جاء نتيجة مواجهة المخالفات السابقة لتوليه منصبة والتى تفاقمت عقب أحداث يناير.
وهدد رئيس قطاع حدائق الأهرام، المتلاعبين باستمرار الحملات ضدهم وكذلك استمرارها على المحال المخالفة وتضييق الخناق أكثر مستقبلا على محترفى الفوضى والساعين لتحقيق الربح السريع والضخم دون النظر للوائح والقوانين.
وأوضح شارد أن الحملات التى تستهدف المحال المخالفة لا تتردد فى تشميعها ومصادرة محتوياتها وتحرير محاضر لأصحابها، مشيرا إلى أن هذه المحال المشمعة لا تفتح مرة أخرى إلا بواسطة شرطة المرافق صاحبة الاختصاص الأصيل فى هذا الشأن، مضيفا: "لا يستطيع كائن من كان إزالة التشميع من تلقاء نفسه لأن فى ذلك عقوبة بالحبس 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه".
وعن الطوابق المخالفة والتى يقيمها أصحاب العقارات فى حدائق الأهرام، قال "شارد"، إن أى مخالفة تواجه بالحسم متابعا:"لا أستريح قبل إزالتها على نفقة المالك بجانب تغريمه وتحرير محضر له".
وأكد شارد يقظته وجميع العاملين فى القطاع بما يضمن عدم التجاوز، مبشرا المواطنين بعودة "حدائق الأهرام" إلى المسار الصحيح باعتبار هذه المنطقة كمبوند سكنى راقى.
وطالب شارد رجال المرور باستمرار حملاتهم لتطهير المنطقة من مافيا التوك توك اللذين يسيئون إلى المظهر الحضارى من ناحية ويسيئون للسكان خاصة النساء والبنات من ناحية أخرى مع توفير وسائل مواصلات آدمية ولتكن سيارات أجرة صغيرة أو ما يطلق عليه "التمناية".
كان مستوى منطقة حدائق الأهرام التابعة لحى الأهرام بالجيزة، تراجع منذ سنوات وتحولت من كمبوند سكنى إلى ما يشبه العشوائيات بفعل عدة أمور أبرزها فوضى الأدوار المخالفة وتحول شقق الطوابق الأرضية إلى محال تجارية، فضلا عن انتشار مركبات التوك توك وما ينجم عنها من قيادة غير مسئولة وبلطجة من بعض سائقيها.
هذا التراجع فى المستوى الحضارى أثار استياء السكان الذين تصورا أنهم انتقلوا للسكن فى منطقة راقية وعليه تعددت الشكاوى سواء لجهاز حدائق الأهرام أو حى الأهرامات أو وزارة الإسكان.