عقدت نقابة علماء مصر حلقة نقاشية موسعة، حول مقترح القواعد الجديدة للترقيات، الذى ناقشه المجلس الأعلى للجامعات فى اجتماعه الأخير بأسوان، ودارت مناقشات مستفيضة انتهت إلى قرارات وتوصيات عدة، أولها إجماع الحضور على رفض هذه إلمقترحات لأنها تعديلات عقيمة تكرس هيمنة المجلس الأعلى للجامعات وتحافظ على كل سلبيات عمل لجان الترقيات.
وأكدت النقابة، فى بيان رسمى لها، أن هذه القواعد الجديدة المقترحة تعكس أزمة الفكر التى يعانيها المجلس وعجزه عن التجديد والإبتكار، وأنها لا تعدو إجترارا لما سبق، وأنه من أمثلة عجز هذه المقترحات عن الوفاء بأمانى نهضة التعليم الجامعى أو تطويره، أنها أغفلت أن منظومة التعليم العالى تضم مؤسسات مختلفة غير الجامعات الحكومية مثل الجامعات الخاصة والأهلية والمعاهد العليا، والكيانات ذات اللجان الخاصة مثل أكاديمية السادات والكلية الفنية العسكرية وغيرها كثير.
وأشارت النقابة، إلى أن هذه المقترحات لم تلتفت إلى القضية المحورية وهى استقلال الجامعات وصلة هذه المركزية الشديدة بها، وأنها ذهبت هذه المقترحات إلى تعميق البيروقراطية وتكريسها بأن أنشأت لجانا تخصصية للقطاعات لمعاونة اللجنة العليا لتنظيم عمل اللجان العلمية، وهو ما يعنى مزيدا من اللجان ومزيدا من المكافآت ومزيدا من استهلاك الوقت والجهد بلا طائل، فى الوقت الذى يشكو فيه المحكمون من تدنى مكافآتهم وتأخرها، بدليل أن محكم مجموعة الأبحاث يتقاضى مكافأة 400 جنيها إلا أن بدل حضور جلسة اللجنة العليا 500 جنيها.
وأكدت نقابة علماء مصر، أن هذه المقترحات أهدرت قيم الديمقراطية والمكانة الأدبية لكبار الأساتذة، فبعد أن كانت اللجنة العلمية تختار مقررها وأمينها، نكصت هذه المقترحات لتعميق هيمنة المجلس الأعلى بأن نصت فى المادة العاشرة على أن (تقوم اللجنة العليا بمعاونة اللجان التخصصية بترشيح مقرر وأمين لكل لجنة علمية) أى أن المجلس الأعلى يختار الأعضاء والمقرر والأمين ويفعل بالجميع ما يشاء.
وأضافت:"لم تشمل هذه المقترحات أدنى احترام للشاكى أو المتظلم فلم تنص على وجوب الرد على تظلمه أو شكواه ردا تفصيليا وخلال مدة محددة، مشيرة إلى أنها لم تتعرض لكيفية مواجهة تجاوزات ومخالفات لجان التقييم وهو ما يشكو منه الأعضاء مر الشكوى حتى وصلت إلى ما يندى له الجبين".
وتابعت النقابة، أن هذه المقترحات أبقت على اللجان التخصصية (لجان التظلمات) وهى لجان لا وجود لها فى القانون ولكنها لجان استحدثها وزير أسبق لترقية شيعته ممن لا تتيح لجان الترقيات ترقيتهم، وهو ما ينبغى التخلص منه وإلغاء هذه اللجان وتطبيق المادة 73 من القانون 49 لسنة 72 على حالات التظلم، كما أنها أغفلت هذه المقترحات ذكر دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس كشرط لازم للترقى، ولم تلتفت هذه المقترحات إلى أهمية ضمان جودة الأداء، ولا إلى أهمية تساوى الفرص أمام المتقدمين، ولا إلى ضمانات عدالة التقييم، ولم تعرض للنموذج الأمثل للتقييم، ولم تعرض إلى التقسيم الأمثل للجان، ولم تلتفت إلى لجان العلوم البينية، مؤكدة أنها سترفع مذكرة إلى المجلس الأعلى للجامعات بهذه الاعتراضات لعله ينظر إليها.
أما فيما يخص استرتيجية تطوير التعليم العالى 2030، قالت النقابة إن أعضائها استقبلوا هذه الاستراتيجية بعميق الدهشة ومزيد الاستغراب ما تداولته وسائل الإعلام من أن الدكتور وزير التعليم العالى عرض على مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوعى يوم الأربعاء الماضى، استراتيجية تطوير التعليم العالى 2030 وهو ما ليس لأحد فى الجامعات ومراكز البحوث علم به، بل لم يصل إلى علم أحد فى الجامعات أن الوزارة بصدد إعداد استراتيجية لهذا، خاصة وأن رئيس الجمهورية قد تناول هذا الأمر منذ أيام قليلة.
وأعلن المجتمعون، عن تأييدهم القوى ودعمهم الأكيد للقرارات الجريئة والخطوات الشجاعة الأخيرة التى اتخذها الدكتور رئيس جامعة القاهرة وعلى رأسها التصدى لفساد المذكرات الدراسية، وإنشاء مسجدين جامعين للصلاة فى الجامعة وعودة الأنشطة الطلابية، وعبرت نقابة علماء مصر عن دهشتها لغياب التضامن الكافى مع هذه القرارات من المجلس الأعلى للجامعات، خاصة وأن هذه القرارات تصب فى صالح تطوير العملية التعليمية والإرتقاء بالحياة الجامعية وعودة الأنشطة الطلابية بعد غياب طويل، وما أحوج جامعاتنا إلى مثل هذه القرارات والمواقف، وما أجدرنا جميعا بدعمها.
أما بشأن استراتيجية مكافحة الفساد، أكدت النقابة أن رئيس الجمهورية دعا إلى مكافحة الفساد لضرره وخطورته، وسبق أن أعلنت الحكومة عن استراتيجية لمكافحة الفساد، وسبق أن أعلن المجلس الأعلى للجامعات ومجالس الجامعات عن لجان لتفعيل مكافحة الفساد، ورغم كل هذا فلم تتم مواجهة حالة فساد واحدة حتى اليوم، ولذا فإن نقابة علماء مصروهى ممثل لأعضاء هيئات التدريس والباحثين بعد أن تجاوز عدد أعضائها إثنين وخمسين ألفا وهى بصدد تلبية نداءات الرئيس، وتنفيذا للقرارات الجامعية فقد قررت تشكيل لجنة لمكافحة الفساد برئاسة الدكتور محيى سعد منصور وعضوية عدد من أساتذة الجامعات ومراكز البحوث تتولى توثيق وقائع الفساد بأنواعه واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، على أن تنشىء اللجنة لها موقعا الكترونيا للتواصل مع جمهور الأعضاء.