قال المستشار محمد عيد محجوب مساعد أول وزير العدل، إن الوزارة سلمت توصيات مؤتمر وورشة العمل الخاصة "بالترويج للفكر الإرهابى ومواجهته" إلى جهات إنفاذ القانون الممثلة فى هيئة الرقابة الإدارية، وهيئة الأمن القومى، قطاع الأمن الوطنى، للاسترشاد بها فى مكافحة التطرف والإرهاب، وتطبيقها بما يمنع الوسائل المستخدمة فى نشر هذا الفكر المتطرف .
وأوضح "محجوب"، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن ورشة العمل التى نظمتها الوزارة، خلال الشهر الماضى حول مكافحة الترويج للفكر الإرهابى، كان الغرض منها الوصول إلى مصادر وأسباب التطرف، ومعرفة دور وسائل تكنولوجيا المعلومات فى الترويج له وكيفية التصدى لذلك، بجانب ودعوة المؤسسات المختلفة الدينية والإعلامية وغيرها ممن لها تأثير على المجتمع، لمناهضة هذا الفكر ووضع السبل والحلول اللازمة لمواجهته .
وأشار مساعد أول وزير العدل، إلى أن جهات إنفاذ القانون الثلاثة، تسلمت التوصيات التى خرجت من ورشة العمل، وبدأت فى دراستها، مضيفًا أن قانون الصادر مؤخرا بإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف سيساهم بشكل كبيرة فى محاربة ومواجهة التطرف، حيث أنه قانون جامع ومانع ويهدف إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجته، ومعالجة آثاره.
كما أن القائمين على إدارة هذا المجلس بتشكيله الذى تضمنه القانون يؤكد على أهمية الدولة على محاربة الإرهاب، حيث يشكل المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء، شيخ الأزهر، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وزير الأوقاف، وزير الخارجية، وزير الداخلية، ووزير الرياضة، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزير العدل، وغيرها من الشخصيات والوزارات الهامة التى ستقوم بمعالجة الاساليب التى يستخدمه الإرهاب فى نشر فكره والتصدر لها من خلال كلا فى مكانه ودوره .